خريطة الأرباح والخسائر.. فوائض بهيئات قناة السويس والاتصالات وعجز الأنفاق

كشفت البيانات الإحصائية لمشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، عن بلوغ إجمالي حجم الاستخدامات المستهدفة نحو 6850.

36 مليار جنيه، في مؤشر يعكس اتساع الدور المالي والتشغيلي للهيئات الاقتصادية داخل هيكل الاقتصاد القومي، وتنوع أنشطتها بين التشغيل والاستثمار وإعادة التوزيع الرأسمالي.

وتتوزع الاستخدامات المستهدفة على موازنة جارية بقيمة 4943.

29 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات للهيئات الاقتصادية بقيمة 743.

08 مليار جنيه، فضلاً عن تحويلات رأسمالية بقيمة 1163.

99 مليار جنيه، بما يعكس استمرار التوسع في الإنفاق الاستثماري والرأسمالي إلى جانب الأعباء التشغيلية الجارية.

وعلى جانب الموارد، تستهدف الهيئات الاقتصادية تحقيق إجمالي موارد موزعة بين إيرادات جارية وإيرادات رأسمالية وقروض وتسهيلات ائتمانية، حيث تقدر الإيرادات الجارية بنحو 4846.

42 مليار جنيه، وتشمل ضمنها إعانات من الموازنة العامة للدولة بقيمة 438.

3 مليار جنيه، تتوزع إلى دعم المواد البترولية بقيمة 15.

8 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية بقيمة 178.

3 مليار جنيه، ودعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 240.

7 مليار جنيه، ودعم باقي الهيئات الاقتصادية بقيمة 3.

5 مليار جنيه.

كما تتضمن الموارد إيرادات رأسمالية متنوعة بقيمة 1446.

86 مليار جنيه، منها 109.

7 مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 460.

2 مليار جنيه، بما يعكس تنوع مصادر التمويل بين موارد تشغيلية وتمويلات رأسمالية وائتمانية.

وعلى صعيد النتائج المالية المتوقعة، تشير البيانات إلى تسجيل عجز نشاط لبعض الهيئات الاقتصادية بقيمة 96.

9 مليار جنيه، موزعة بين الهيئة الوطنية للإعلام بعجز 19.

3 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق بعجز 64.

3 مليار جنيه، وباقي الهيئات الاقتصادية بعجز 13.

3 مليار جنيه.

وفي المقابل، يتوقع تحقيق أرباح وفوائض إجمالية للهيئات الاقتصادية بقيمة 282.

7 مليار جنيه، من بينها فائض حكومي بقيمة 51.

1 مليار جنيه، وتتصدرها هيئة قناة السويس بفائض متوقع 17.

6 مليار جنيه، تليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 5.

1 مليار جنيه، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة 8.

6 مليار جنيه، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بقيمة 4.

5 مليار جنيه، إلى جانب باقي الهيئات الاقتصادية بقيمة 15.

3 مليار جنيه.

حصيلة ضريبية متوقعة تتجاوز ربع تريليون جنيهوأوضحت البيانات أن إجمالي الضرائب الدخلية المتوقعة من الهيئات الاقتصادية يبلغ نحو 254.

6 مليار جنيه، موزعة على الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 1.

6 مليار جنيه، وضرائب الشريك الأجنبي بقيمة 96.

1 مليار جنيه، وهيئة قناة السويس بقيمة 137.

5 مليار جنيه، وباقي الهيئات الاقتصادية بقيمة 19.

4 مليار جنيه.

العلاقة مع الموازنة العامةوأشارت البيانات إلى أن العلاقة المالية بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة تستند إلى المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتي تقصر هذه العلاقة على ما يؤول إلى الخزانة العامة من فوائض، وما يتم اعتماده من قروض ومساهمات موجهة لموازنات الهيئات الاقتصادية.

ويعكس مشروع موازنة الهيئات الاقتصادية 2026/2027 استمرار الدور المحوري لهذه الكيانات في دعم الاقتصاد القومي، سواء من خلال الفوائض المستهدفة أو حجم الاستثمارات الضخمة أو تنوع الموارد المالية، بما يعزز من تكاملها داخل المنظومة المالية للدولة.