كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.
وقال، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج كلام الناس المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، إن شركات المحمول الأربع تقدمت بطلبات إلى الجهاز لمراجعة بعض أسعار الخدمات منذ فترة، مشيرًا إلى أن الجهاز استغرق وقتًا طويلًا في دراسة هذه الطلبات لضمان أن تكون الزيادة في أضيق الحدود، وألا تمثل أعباء إضافية على المواطنين.
وأضاف أن آخر تحريك للأسعار كان في ديسمبر 2024، موضحًا أن التكاليف التشغيلية والرأسمالية للشركات شهدت ارتفاعًا خلال العام ونصف العام الماضيين، نتيجة زيادة أسعار المحروقات وتأثر سلاسل الإمداد بسبب الحرب الإيرانية، وهو ما انعكس على أسعار عناصر الإنتاج المختلفة.
وأوضح أن الدراسة التي أجراها الجهاز استهدفت ضمان استمرار زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الشبكات، خاصة في ظل ارتفاع معدلات استهلاك المواطنين سنويًا بنسبة تتجاوز 36%.
وأكد أن الجهاز حرص على أن تكون الزيادة محدودة، وتتراوح بين 9% و15% فقط، بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمة وعدم إرهاق المستخدمين.
ولفت إلى طرح باقات مخفضة لدعم الشمول الرقمي، من بينها باقة إنترنت بسعر 150 جنيهًا لتناسب أصحاب الاستهلاك المحدود.
وردًا على تساؤلات متداولة بشأن استمرار الشركات في الإنفاق الإعلاني رغم زيادة الأسعار، قال إن بند الإعلانات لا يمثل جزءًا كبيرًا من تكلفة الشركات، كما أنه عنصر مهم في تطوير الخدمات والتسويق لها، مشيرًا إلى أن هذا البند موجود في مختلف الشركات العالمية، وليس في قطاع الاتصالات فقط.
وأشار إلى أن الشركات خفضت حجم الإنفاق الإعلاني خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى وجود استثمارات تتجاوز 170 مليار جنيه في قطاع الاتصالات والمحمول لتحسين مستوى الخدمات خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك