أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس مؤخراً الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار التأديبي الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والذي كان يقضي بتوقيف أستاذ لمادة الفيزياء بسلك الثانوي التأهيلي لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من الراتب.
وتعود تفاصيل القضية إلى دجنبر 2024، حين وُجهت للأستاذ اتهامات بابتزاز تلاميذه وإجبارهم على حصص دعم مؤدى عنها واقتناء مؤلف شخصي، وهي التهم التي اعتبرها القضاء غير مستندة إلى أدلة مادية دامغة أو قرائن كافية تثبت ارتكابه لهذه المخالفات المهنية، خاصة مع تمسك المعني ببراءته وتأكيده على أن مطبوعاته هي مجرد أدوات بيداغوجية مكملة لا تهدف للربح المادي.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى غياب الوثائق والإثباتات القانونية من طرف الأكاديمية، مثل الشكايات الرسمية أو تقارير التفتيش الموثقة التي تؤكد واقعة الابتزاز، في مقابل إدلاء الأستاذ بعريضة موقعة من عشرات الآباء وأولياء الأمور ينوهون بكفاءته وأخلاقه.
وبناءً عليه، اعتبر القضاء أن القرار الإداري مشوب بعيب السبب والشطط في استعمال السلطة، مما استوجب إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإدارية تعيد للأستاذ اعتباره المهني والمادي، وتنهي فصلاً من الصراع القانوني الذي دام لأكثر من سنة داخل ردهات المحاكم الإدارية بالعاصمة العلمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك