أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، تحديث بنود وثيقة التأمين الشاملة ضد الحوادث الشخصية المخصصة لأعضائها، والتي تشمل توفير حماية تأمينية داخل وخارج مصر، معلنة عن زيادة كبيرة في مبالغ التعويضات المقررة.
تطوير بنود الوثيقة داخل مصرأوضحت النقابة أنه في إطار حرصها على توفير أقصى درجات الأمان لأعضائها، رفعت قيمة وثيقة التأمين داخل مصر لتصل إلى 250,000 جنيه، اعتبارا من 1 يناير 2026، وذلك بعد أن كانت قيمتها 120,000 جنيه في أبريل 2024.
وحددت الوثيقة ضوابط الصرف على النحو التالي:- في حالة العجز الكلي أو الوفاة: يتم صرف كامل مبلغ الوثيقة (250 ألف جنيه) للعضو أو للورثة الشرعيين.
- في حالة العجز الجزئي: يتم صرف نسبة من المبلغ الإجمالي وفقا لتقرير العجز الطبي المعتمد (مثال: عجز بنسبة 50% يمنح العضو 125,000 جنيه).
ونظرا لطبيعة عمل السائقين، وفرت النقابة حماية إضافية خارج مصر بقيمة 100,000 جنيه، يتم صرفها في حالات الوفاة أو العجز الكلي خارج البلاد، أو صرف نسبة منها في حالات العجز الجزئي، وذلك تعويضا عن عدم سريان قانون التأمينات المحلي خارج حدود الدولة.
وأكدت النقابة أن صرف التعويضات يخضع للشروط القانونية المعمول بها في وثائق الحوادث الشخصية، والتي تشترط:- أن يكون الحادث مفاجئا وعارضا وغير متعمد.
- تقديم تقارير طبية معتمدة تحدد نسبة العجز بدقة.
- إخطار النقابة في مدة زمنية مناسبة واستكمال المستندات (محضر رسمي، تقارير طبية، شهادة وفاة).
كما حددت الوثيقة حالات يستثنى فيها العضو من صرف التعويض، وهي: (إنهاء الحياة عمدا" الانتحار"، الإصابات الناتجة عن أعمال الشغب أو الأنشطة غير القانونية، تعاطي المواد المخدرة أو الكحوليات وقت الحادث، المخالفات القانونية الجسيمة مثل القيادة عكس الاتجاه أو بدون رخصة، والمشاركة في سباقات غير رسمية).
وأكدت النقابة، أن هذه الوثيقة تأتي ضمن مسؤوليتها تجاه حماية مستقبل الأعضاء وأسرهم في أصعب الظروف، داعية الأعضاء الراغبين في الاستفسار أو اتخاذ إجراءات الصرف للتواصل مع اللجان النقابية التابعين لها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك