نفقة عادلة أو عقوبات.. قانون الأسرة الجديد يحسم سنوات الجدل

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، عن حزمة واسعة من التعديلات التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الزوجية والطلاق والخلع والنفقة، في إطار قانون موحد للأحوال الشخصية يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وحماية استقرار الأسرة.

وفيما يخص عقد الزواج، عرفت المادة (6) الزواج بأنه «ميثاق شرعي بين رجل وامرأة يهدف إلى إنشاء أسرة مستقرة برعاية طرفيه»، فيما منحت المادة (7) الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، حال ثبوت تعرضها للغش أو الخداع من الزوج، مثل ادعائه مركزًا اجتماعيًا أو إخفاء صفات جوهرية، على ألا تكون حاملًا أو قد أنجبت، بما يربط الحق بظروف استقرار الأسرة.

وأقر المشروع للزوجة حق تضمين عقد الزواج شروطًا تحقق مصلحتها، مثل العمل أو عدم التعدد أو حق الانتفاع بالمسكن أو تفويضها في الطلاق، على أن يترتب على مخالفة الزوج لهذه الشروط حقها في طلب الفسخ.

وفي خطوة تعزز الحماية المالية للزوجة، ألزمت المادة (31) الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة تضمن لها نفقة شهرية أو مبلغًا ماليًا في حال الطلاق البائن أو التطليق القضائي، مع تنظيمها بقرار من وزير العدل، وربط استحقاقها بضوابط محددة، وإرفاقها بوثيقة الزواج أو الطلاق وفقًا للقانون.

وفي ملف الطلاق، شددت المادة (75) على إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا من وقوعه لدى المأذون أو الجهة المختصة، مع اعتبار هذه المدة حتمية، وإلا تعرض لعقوبات قانونية، كما اشترط المشروع عدم ترتيب آثار الطلاق من حقوق أو ميراث إلا بعد توثيقه رسميًا، مع إلزام بإخطار الزوجة وإعلانها به قانونًا.

وأدخل المشروع تقييدًا جديدًا على الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، حيث يشترط الرجوع إلى القاضي لمحاولة الصلح قبل إتمام الطلاق، في إطار الحفاظ على كيان الأسرة وتقليل حالات الانفصال المبكر.

وفيما يتعلق بالخلع، نصت المادة (84) على تنظيم إجراءات رفع الدعوى خلال السنوات الأولى من الزواج، مع إلزام القاضي بمحاولة الإصلاح بين الزوجين وندب حكمين لمدة تصل إلى شهرين لإنهاء مساعي الصلح، دون أن يترتب على الخلع إسقاط حقوق الأطفال أو نفقتهم أو الحضانة.

وأكد المشروع أن حكم الخلع نهائي وغير قابل للطعن، في خطوة تستهدف حسم النزاعات الأسرية بسرعة واستقرار المراكز القانونية.

ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة هيكلة شاملة لتشريعات الأحوال الشخصية، حيث يضم 355 مادة تنظم الولاية على النفس والمال وإجراءات التقاضي، مع الاستناد إلى ما استقر عليه القضاء المصري، وتحديث النصوص بما يتوافق مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحقيق العدالة الأسرية وضبط العلاقة بين النفقة والالتزامات والعقوبات بما يضمن استقرار المجتمع.