قالت المستشارة هايدي الفضالي رئيسة محكمة الأسرة سابقًا، إنها لا ترى في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مادة واحدة تصب في صالح أحد، باستثناء المادة المتعلقة بـ «الاستزارة».
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن القانون قضى على مشكلات «الرؤية» وحقق رعاية مشتركة وصلة أرحام، متابعة: «غير ذلك، فأنا لا أرى مادة واحدة جاءت لتصلح شيئا حتى الآن، هذه حقيقية، نحن لدينا مشاكل كثيرة جدًا، بل على العكس، أنا أرى أن هناك موادا تؤدي إلى زيادة حالات التقاضي، وأننا لا نزال سنذهب إلى المحاكم، وهناك أنواع جديدة ستنشأ من الدعاوى».
ولفتت إلى أن هناك «مشكلات» في المواد المتعلقة بـ «الخطبة»، قائلة: «موضوع رد الخطبة، ونحدد من المسئول ونبدأ نرفع قضايا من أولها لنرى من يحق له الذهب، وأنا استقتل لأقول الطرف الآخر هو المخطئ كي احتفظ بالشبكة، هذه قصة مشاكل».
ووصفت مادة «فسخ عقد الزواج» خلال ستة أشهر بـ «الكارثة» بحسب وصفها، قائلة: «فسخ عقد الزواج في 6 أشهر كارثة، ولماذا 6 أشهر؟ ولماذا للزوجة؟ ولماذا ليست للزوج؟ ومبررات.
موضوع الفسخ هذا قصة كبيرة، وتكون أجزاء محددة يعني تكاد لا تذكر، أما موضوع التلاعب الشديد والغش والتدليس، هذه قصة ثانية».
وشددت على أن للزوجة الحق في رقع قضية «خلع»، مقترحة بدلا من الفسخ أن تُضاف مادة بهذه الأسباب ضمن مواد «الطلاق للضرر» مثل الإدمان أو التلاعب أو الأمراض العقلية وليس فخ العقد.
وتابعت: «أعتقد أن هذه المادة مخالفة أولا للدستور، فيها تمييز لصالح للزوجة، ولم يقولوا للزوج أساسا، فالزوج من حقه الفسخ أيضا».
وأشارت إلى أن الزوج في حال الطلاق الغيابي تترتب عليه حقوق كالمؤخر والمهر، بينما الخلع متاح للزوجة كخيار آخر، قائلة: «الموضوع لا يتفق مع النظام العام لدولتنا ولا أي شيء».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك