التنمية الصناعية: مبادرات تمويل بـ183 مليار جنيه لدعم المصانع ورأس المال العامل

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفةوأكدت رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يأتي استجابة لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة تعزيز آليات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته، بهدف تطوير المبادرات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين، بما يسهم في زيادة مرونتها ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين الصناعيين.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مبادرات تمويل الصناعة، مثل مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطا صناعيا، حيث أوضحت رئيس الهيئة أن العمل جار على التوسع التدريجي في هذه القطاعات وفقا لدراسات الجدوى.

وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين، حيث تم التباحث حول إمكانية توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، واستكشاف آليات مثلى للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، إلى جانب مراجعة بعض الشروط الإجرائية، مع النظر في ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، وكذا دراسة مد إمكانية الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، أن جميع المطالب والمقترحات التي طرحت ستكون محل دراسة جادة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، لضمان تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل مستدامة.

ومن جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون المثمر والمستمر بين الهيئة والاتحاد، وما يسفر عنه من حلول تدريجية للتحديات التي تواجه الأعضاء، فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية هذا اللقاء في تعريف المستثمرين بالمبادرات واشتراطاتها، مشيرا إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، داعيا أعضاء الغرف الصناعية إلى المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.