خسائر لبنان الإقتصادية بملايين الدولارات: هل تحل زيارة سلام إلى سوريا مشكلة عبور الشاحنات؟

" ليبانون ديبايت" - باسمة عطويمن المُقرر أن يُناقش رئيس الحكومة نواف سلام، خلال زيارته العاصمة السورية ملفات حيوية للإقتصاد اللبناني أبرزها ضبط الحدود، المعابر، والتعاون الثنائي بين البلدين بالاضافة إلى ملف السجناء.

فما شهدته الأشهر الماضية من إجراءات فرضتها السلطات السورية على حركة الشاحنات اللبنانية والتبادل التجاري والعبور البري، كبّد الاقتصاد اللبناني كلفة كبيرة، بعشرات ملايين الدولارات حتى الآن، وقد ترتفع إلى مئات ملايين الدولارات سنوياً إذا أصبحت القيود بنيوية ومُستمرة، بسبب خسارة أسواق تصديرية وإرتفاع كلفة التجارة وتراجع النشاط الإقتصادي المُرتبط بالنقل والزراعة والصناعة.

فإذا جمعنا الرسوم الإضافية والتأخير والتلف وخسارة جزء من الصادرات وضرب قطاع النقل، فنحن نتحدث عن كلفة سنوية على الاقتصاد اللبناني قد تتراوح واقعياً بين50 مليون دولار كحد أدنى، إلى أكثر من 150 مليون دولار سنوياً في السيناريوات الأكثر تشاؤما، وهذا الرقم قد يرتفع أكثر إذا توسعت القيود أو تعطّل الترانزيت نحو الخليج بصورة أكبر.

إذا الإجراءات الحدودية السورية تؤثر سلبا على القطاعات الإنتاجية في لبنان على أكثر من صعيد، وذلك يترجم من خلال:أولا-ضرب الصادرات البرية اللبنانية: سوريا هي الممرّ البري الأساسي لصادرات لبنان إلى الأردن والخليج والعراق.

وعندما تُفرض قيود على دخول الشاحنات اللبنانية أو تُلزم بتفريغ الحمولة ونقلها إلى شاحنات سورية، ترتفع الكلفة اللوجستية، يتأخر التسليم، وتفقد السلع اللبنانية قدرتها التنافسية.

والتقارير تفيد عن عبور نحو 500 شاحنة لبنانية يومياً عبر سوريا في الظروف الطبيعية، ما يوضح حجم الاعتماد اللبناني على هذا الشريان.

ثانيا-زيادة كلفة النقل بشكل مباشر: أي إجراء من نوع بدل نقل إضافي أو رسوم عبور وجمارك أو تفريغ وإعادة تحميل أو تأخير على الحدود، يؤدي حتما إلى تلف جزء من البضائع الزراعية والغذائية، ويعني عملياً ارتفاعاً في كلفة المنتج اللبناني، وهذا ينعكس على المُصدِّر والمزارع والصناعي والمستهلك اللبناني نفسه.

ثالثا_ خسائر قطاع النقل البري اللبناني: قطاع الشاحنات اللبناني من أكثر المتضررين.

فعندما تتراجع حركة العبور، تتوقف مئات الشاحنات عن العمل أو تعمل بطاقة منخفضة، ما يعني خسارة مداخيل للسائقين، تراجع أعمال شركات النقل، إنخفاض الطلب على المحروقات والخدمات المرتبطة بالنقل، مزيداً من البطالة المقنّعة.

رابعا- ضغط إضافي على الدولار والميزان التجاري: لبنان يستورد أكثر بكثير مما يصدّر، فإذا تعرقلت الصادرات يدخل دولار أقل إلى البلد ويزداد الضغط على سعر الصرف، وتتعمّق الفجوة التجارية.

بلغة الارقام يمكن تحديد كلفة العوائق الحدودية السورية على الاقتصاد اللبناني، من خلال رسوم عبور الشاحنات (الترانزيت) وهو العبء الأكثر مباشرة.

ففي مرحلة سابقة، كانت بعض الشاحنات اللبنانية تدفع ما يقارب 2000 دولار رسوماً وبدلات مرور على الرحلة الواحدة، قبل أن تُخفَّض لاحقاً إلى حدود 300 دولار للشاحنة وفق ما نقلته مصادر قطاع النقل.

في آذار 2025، إعتمدت سوريا رسماً جديداً نسبته 2 بالمئة وفق معادلة مرتبطة بوزن الشاحنة والمسافة المقطوعة، ما يعني أن الكلفة تصبح متغيرة بحسب الحمولة وخط السير.

وإذا افترضنا عبور 200 شاحنة لبنانية يومياً فقط، ومتوسط عبء إضافي 300 دولار لكل شاحنة، فالكلفة ستكون 60 ألف دولار يومياً و1.

8 مليون دولار شهرياً و21.

6 مليون دولار سنوياً.

وإذا ارتفع العبء الفعلي إلى 500–700 دولار بين رسوم وتأخيرات، فقد تقفز الكلفة إلى 40–50 مليون دولار سنوياً.

كما أن التأخير على الحدود يضر بالقطاع الزراعي على وجه الخصوص، فالبرادات المحمّلة بالخضار والفاكهة والمنتجات الطازجة تتحمل كلفة تبريد وانتظار إضافية.

وكل يوم تأخير قد يضيف 200 إلى 500 دولار كلفة تشغيل للشاحنة (مازوت، تبريد، أجور سائق، تلف جزئي).

وإذا تعطلت 100 شاحنة أسبوعياً بهذه الوتيرة فتكون الكلفة 20 ألف إلى 50 ألف دولار أسبوعياً و بين 1 إلى 2.

6 مليون دولار سنوياً خسائر تشغيل مباشرة، دون إحتساب خسارة البضاعة نفسها.

وعند تلف جزء من الحمولة الزراعية، قد تصل خسارة البراد الواحد إلى عدة آلاف من الدولارات بحسب نوع المنتج.

أما الأثر الأكبر فهو غير مباشر، حتى نهاية آب 2025، بلغ حجم الصادرات اللبنانية البرية عبر سوريا إلى العراق والأردن نحو 67 مليون دولار (29 مليون للعراق و38 مليون للأردن).

وإذا أدت العوائق إلى تراجع هذه الحركة بنسبة 10 بالمئة فتكون الخسارة نحو 6.

7 ملايين دولار صادرات، و إذا تراجعت الحركة بنسبة 15 بالمئة فتكون الخسارة نحو 13.

4 مليون دولار، و إذا تراجعت بنسبة 20 بالمئة نحو 20 مليون دولار تقريباً.

وإذا تعطلت أو تراجعت أعمال شركات الشحن، السائقين وخدمات الصيانة والمحروقات والتخليص الجمركي، فكل شاحنة متوقفة تعني خسارة تشغيلية يومية قد تتراوح بين 150 و400 دولار في السوق اللبناني.

وإذا تعطلت 300 شاحنة لمدة 10 أيام مثلاً فالخسارة بين 450 ألف إلى 1.

2 مليون دولار خسائر مباشرة.