أكثر من 144 مليون ريال أرباح البنوك المدرجة ببورصة مسقط

ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورص مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى 144.

3 مليون ريال عُماني مقابل 130.

9 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 10.

2 بالمائة.

وعززت البنوك في الربع الأول من العام الجاري مكاسبها مستفيدة من ارتفاع الإنفاق الحكومي وتحسن الأداء الاقتصادي العام والتوسع في تمويل المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع حجم الودائع، في الوقت الذي اتجهت فيه البنوك إلى زيادة كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات والتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية والعمل على تنويع مصادر الإيرادات وتحسين جودة الأصول وتقليص القروض المتعثرة.

وسجلت جميع البنوك زيادة في أرباحها الصافية باستثناء بنك نزوى الذي تراجعت أرباحه في الربع الأول من العام الجاري إلى 2.

6 مليون ريال عُماني مقابل أرباح عند 4.

5 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتصدر بنك مسقط قائمة البنوك الأعلى من حيث الأرباح الصافية متجاوزة 63.

9 مليون ريال عُماني مقابل 58.

5 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحقق بنك صحار الدولي قفزة في أرباحه الصافية التي صعدت في الربع الأول من العام الجاري إلى 26.

1 مليون ريال عُماني مقابل 21.

4 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مرتفعة بنسبة 21 بالمائة، وحل البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بـ 19.

4 مليون ريال عُماني، وجاء بنك ظفار رابعًا بـ 13.

2 مليون ريال عُماني، والبنك الأهلي خامسًا بـ 10.

8 مليون ريال عُماني، وحل بنك عُمان العربي في المرتبة السادسة بـ 8.

2 مليون ريال عُماني.

وأشارت البيانات المالية التي أعلنت عنها البنوك إلى ارتفاع حجم الأصول بنهاية مارس 2026 بنسبة 13 بالمائة لتصعد إلى 47.

7 مليار ريال عُماني مقابل 42.

2 مليار ريال عُماني في مارس 2025، في حين ارتفعت حقوق المساهمين من 6.

1 مليار ريال عُماني إلى نحو 7.

1 مليار ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 16.

4 بالمائة.

واستحوذ بنك مسقط على 32 بالمائة من إجمالي أصول البنوك المدرجة ببورصة مسقط ليسجل بنهاية مارس الماضي نموًّا بنحو 7 بالمائة في حجم الأصول على أساس سنوي لترتفع إلى 15.

3 مليار ريال عُماني مقابل 14.

3 مليار ريال عُماني في مارس 2025، وحل بنك صحار ثانيًا بـ 9.

6 مليار ريال عُماني، وجاء البنك الوطني العُماني ثالثا بـ 5.

9 مليار ريال عُماني.

وأعلنت البنوك خلال العام الجاري عن عدد من الخطط الطموحة لرفع كفاءتها وتعزيز الخدمات المقدمة وتحسين أدائها العام وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وأقر مساهمو عدد من البنوك في اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية التي عقدت في الربع الأول من العام الجاري زيادة رؤوس أموالها ضمن جهودها لتعزيز ملاءتها المالية والتوسع في الإقراض وبرامج التمويل وزيادة قدراتها على مواجهة المخاطر،

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك مسقط على زيادة رأسمال البنك المرخص به من 800 مليون ريال عُماني إلى مليار و200 مليون ريال عُماني، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك ظفار على زيادة رأسمال البنك إلى 500 مليون ريال عُماني خلال السنوات الخمس المقبلة، ووافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك نزوى على مقترح إنشاء برنامج لإصدار صكوك مضاربة بقيمة 60 مليون ريال عُماني من خلال 4 إصدارات بقيمة 15 مليون ريال عُماني لكل إصدار، ووافق مساهمو بنك صحار على إصدار سندات للمساهمين من الفئة الأولى قابلة للتحويل إلى أسهم بشكل إلزامي عند تاريخ الاستحقاق بحد أقصى عند نحو 259.

5 مليون سند بسعر إصدار يبلغ 102 بيسة للسند الواحد، وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية.

وقامت البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري بتوزيع أرباح على مساهميها، فقد قام بنك مسقط بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 18 بيسة للسهم الواحد، وقام البنك الأهلي بتوزيع أرباح نقدية بـ 6 بيسات للسهم الواحد وسندات قابلة للتحويل الإلزامي بمقدار 6 بيسات أيضا، وقام البنك الوطني بتوزيع أرباح نقدية بلغت 10.

5 بيسة للسهم الواحد، وأقر مساهمو بنك ظفار توزيع أرباح نقدية بمقدار 7.

5 بيسة للسهم الواحد، فيما قام بنك عمان العربي بتوزيع أرباح نقدية بـ 5 بيسات للسهم الواحد، وقام بنك نزوى بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 2.

7 بيسة للسهم الواحد وتوزيع صكوك مضاربة مجانية قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم بما يعادل 4.

47 صك لكل 100 سهم، وبلغت توزيعات بنك صحار الدولي 4 بيسات للسهم الواحد.

وانعكست النتائج المالية التي سجلتها البنوك في الربع الأول من العام الجاري على قيمتها السوقية التي صعدت بنهاية أبريل الماضي إلى 7 مليارات و729.

1 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بنحو ملياري ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، وجاء هذا الصعود نتيجة للارتفاعات التي سجلتها الأسهم مع ارتفاع معنويات المستثمرين والتوقعات الإيجابية بأن تتمكن البنوك من تحقيق نموّ في أدائها بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة الإنفاق الحكومي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.