أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، إطلاق خطة شاملة لتطوير الإدارة العامة للخبراء، في مقدمتها استكمال تكويت الإدارة بالكامل اعتبارا من الأول من أغسطس 2026، من خلال إنهاء خدمات جميع غير الكويتيين العاملين في وظائف الخبراء الهندسيين والمحاسبيين والباحثين القانونيين.
وقال المستشار السميط، في بيان صحفي اليوم السبت، إن هذه الخطوة تضع الكفاءة الوطنية في قلب المنظومة الفنية المساندة للقضاء، وتنقل مهام الخبرة بمختلف تخصصاتها إلى خبراء كويتيين بالكامل، وتساهم في رفع جودة التقارير الفنية، وتعزيز الثقة في مخرجاتها.
وأضاف ان الخطة تتضمن تفعيل نظام البصمة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، إلى جانب تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية لرئيس الإدارة العامة للخبراء بالتكليف الدكتور فواز بودي ونوابه لشؤون المحافظات، للاستماع المباشر إلى ملاحظات الأفراد والمحامين، وذلك في إطار تعزيز الانضباط المؤسسي.
وأفاد وزير العدل بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير خدمات الإدارة إلكترونيا، وإعادة توزيع العمل بين الخبراء بآلية أكثر عدالة وكفاءة، وتطبيق تدوير دوري للخبراء لترسيخ الشفافية ورفع مستوى الأداء، مؤكدا أن تطوير هذه الإدارة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تحديث منظومة العدالة في الكويت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك