تعاون مؤسسي لتطوير المنظومة الحقوقية في مصر

استقبل المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار اللقاءات المؤسسية التي يجريها المجلس مع الجهات الوطنية المعنية بتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين خلال اللقاء أن المحكمة الدستورية العليا تُعد إحدى الركائز الأساسية للدولة القانونية، بما تضطلع به من دور محوري في حماية الشرعية الدستورية وصون منظومة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وما أرسته عبر عقود من مبادئ وأحكام شكلت مرجعًا قانونيًا ودستوريًا مهمًا في تطوير الفكر القانوني المصري، وترسيخ التوازن بين الحقوق والواجبات ومتطلبات النظام العام.

وأوضح" جمال الدين"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي احترامًا كبيرًا للأحكام والمبادئ الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها مرجعًا تفسيريًا مهمًا في بناء مواقفه القانونية وصياغة تقاريره ومذكراته الموضوعية، لما تمثله من اجتهادات قضائية رفيعة أسهمت في ضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والحقوق المكفولة دستوريًا، وترسيخ فهم متقدم لطبيعة الحماية الواجبة للحقوق الأساسية في إطار الدستور والقانون.

تعاون مؤسسي لتطوير المنظومة الحقوقية في مصرأشار رئيس المجلس، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع دوائر الوعي القانوني العام بطبيعة الضمانات الدستورية والقضائية المقررة لحماية الحقوق والحريات، مؤكدًا أن المجلس يعتزم إطلاق عدد من اللقاءات والبرامج القانونية المتخصصة التي تتناول تطور البناء الدستوري للحقوق والحريات في مصر، بما يسهم في تعزيز الثقافة القانونية وترسيخ قيم الدولة الدستورية وسيادة القانون.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأهمية استمرار الحوار والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن القانوني والحقوقي، بما يدعم مسار تطوير المنظومة الحقوقية في إطار الدستور والقانون.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل المؤسسي بين المجلس والمحكمة، بما يسمح بالاستفادة من التطور المستمر في الاجتهاد الدستوري المصري في تطوير الأدوات التي يعتمد عليها المجلس في أداء اختصاصاته، وبما يضمن اتساق القراءة الحقوقية مع الأصول الدستورية المستقرة وما استقر عليه القضاء الدستوري المصري، جنبًا إلى جنب مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.