قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وغرامة 20 ألف جنيه على سائق، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح ناري وذخيرة بمدينة أبو رديس.
تعود أحداث القضية إلى يوم 23 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة أبو رديس، تفيد بقيام المتهم محمود م.
ع.
ح، 37 عامًا، ومقيم إقامة دائمة بمنطقة الشيخ هارون بمحافظة أسوان، وإقامة مؤقتة بمدينة أبو رديس، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمًا سيارة ربع نقل «2 كابينة»، واتخاذه من المقاهي والميادين والطرق العامة مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
كما أشارت التحريات إلى وصول كمية كبيرة من المواد المخدرة للمتهم، واستعداده لتسليمها لأحد عملائه، فضلًا عن سبق اتهامه في ثلاث قضايا، بينها قضيتا مخدرات وأخرى حريق عمد.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد كمين أمني بالقرب من مسكن المتهم، وأثناء خروجه وقبل استقلال سيارته جرى القبض عليه.
وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتفين محمولين ومفتاح السيارة، فيما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط حقيبة كبيرة الحجم تحتوي على 1008 قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، بلغ وزنها نحو 19 كيلو جرامًا.
كما عُثر داخل السيارة على سلاح ناري عيار 7.
62×39 «تصنيع أجنبي» وخزينة بداخلها 11 طلقة من ذات العيار، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 12 ألفًا و600 جنيه.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، كما أقر باستخدام الهاتفين للتواصل مع العملاء، والسيارة في نقل وتوزيع المواد المخدرة، والسلاح الناري للدفاع عن نفسه.
تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 24 لسنة 2026 جنح أبو رديس، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبسه احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، والتحفظ على السيارة والمبلغ المالي المضبوط.
وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.
وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك