شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في حدثين جانبيين ضمن أعمال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة بنيويورك.
وأكدت سعادة وكيل وزارة العمل على أهمية الحدث الجانبي بعنوان" تعزيز التوظيف العادل لتحقيق إعلان الدوحة: من الالتزام إلى التنفيذ" مشيرة إلى أنه ينعقد في سياق دولي تتزايد فيه الحاجة إلى الانتقال من التعهدات العامة إلى التدابير التنفيذية الملموسة، بما يعزز حوكمة تنقل العمالة، ويرسخ مبادئ الإنصاف والمسؤولية والشراكة.
وجرى خلال الفعالية، استعراض" حوار الدوحة" كمنصة منظمة للتعاون العابر للأقاليم، تسهم في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، لا سيما في تعزيز التوظيف العادل والأخلاقي بين دول المنشأ في أفريقيا ودول المقصد في الخليج، كما تهدف المنصة إلى تحديد مسارات عملية لتعزيز التعاون المستدام، قبيل انعقاد المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة 2026.
وفي كلمتها الافتتاحية للحدث الجانبي، أشارت سعادتها إلى أن" حوار الدوحة" انطلق من قناعة راسخة بأن إدارة تنقل القوى العاملة لم تعد شأنا ثنائيا محدودا بين دول الإرسال والاستقبال، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا متعدد الأطراف قائما على تبادل الخبرات وبناء الثقة وتطوير مسارات عملية تستجيب للتحديات المتغيرة في أسواق العمل الإقليمية والدولية، مبينة أن الحوار شكل منذ إطلاقه، منصة مهمة لتعزيز التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية الشريكة، والانتقال بالنقاش من العموميات إلى القضايا التنفيذية ذات الأولوية.
وتهدف الفعالية إلى تقديم" حوار الدوحة"، الذي أطلقته دولة قطر في عام 2024، كمنصة إقليمية منظمة للسياسات والممارسات الجيدة لتحقيق الهدف السادس المتعلق بالتوظيف العادل والأخلاقي، وذلك من خلال: تعزيز الحوار والتنسيق بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وتوسيع نطاق التعاون على مستوى الحكومات والمجتمع ككل، وتيسير التوظيف العادل وضمان شروط العمل اللائق، وتحديد مسارات عملية لمتابعة تنفيذ إطار" حوار الدوحة" بما يتماشى مع التزامات الاتفاق العالمي للهجرة.
وفي هذا الإطار، أكدت أن دولة قطر تؤمن بأن التوظيف العادل ليس مجرد هدف تنظيمي، بل هو مدخل أساسي لحماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز استقرار علاقات العمل، والحد من مواطن الاستغلال، وتهيئة بيئة تنقل أكثر أمانا وشفافية وإنصافا.
وفي هذا السياق، أكدت أن هذا الحدث يمثل محطة مهمة ضمن مسار متصل يبنى على ما تحقق في" حوار الدوحة"، ويستشرف الخطوات المقبلة لتعزيز هذا التعاون، مشيرة إلى أن خطة العمل المرفقة تعكس هذا التوجه، من خلال البناء على مخرجات حوار 2024 والتحضير للنسخة القادمة في أكتوبر 2026.
كما شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في الحدث الجانبي بعنوان" حماية العمال المهاجرين من الاستغلال والاتجار بالبشر: دمج الأطر المؤسسية وتعزيز الشراكات المجتمعية".
وتهدف هذه الفعالية، التي تستضيفها دولة قطر وتشارك في استضافتها جمهورية أوزبكستان، إلى توفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والأساليب العملية لحماية العمالة الوافدة من الاستغلال والاتجار بالبشر، مع التركيز على تعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير نظم حماية الضحايا، وتعزيز الشراكات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وأكدت سعادتها أن حماية العمال من الاستغلال والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي لضمان هجرة آمنة ومنظمة، تمثل قضية إنسانية بالغة الأهمية تتطلب تضافر الجهود على المستويين الوطني والدولي.
وتقدمت بالشكر لشركاء دولة قطر في جمهورية أوزبكستان على هذا التعاون المثمر، الذي يعكس عمق الشراكة بين البلدين، ويجسد التزاما مشتركا بحماية حقوق العمال المهاجرين في مختلف مراحل دورة الهجرة.
كما أعربت عن تقديرها للمنظمة الدولية للهجرة، ولجميع المتحدثين والخبراء المشاركين، على دعمهم المتواصل وجهودهم في تعزيز العمل متعدد الأطراف في هذا المجال الحيوي.
وأوضحت أن حماية العمال المهاجرين تمثل واجبا إنسانيا وأخلاقيا، يتطلب منظومة متكاملة تتعاون فيها المؤسسات الوطنية والدولية، إلى جانب الدول المرسلة والمستقبلة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمعات المهاجرة.
وبيّنت أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير إطار وطني متقدم لمكافحة الاتجار بالبشر، يرتكز على تعزيز التشريعات، وتطوير آليات التنسيق، وترسيخ نهج يتمحور حول الضحية في جميع مراحل التعامل مع الحالات.
وأضافت أن موضوع الفعالية يسلط الضوء على عناصر أساسية في منظومة الحماية، بدءا من ضمان وصول الضحايا إلى خدمات شاملة، مرورا بتعزيز التنسيق المؤسسي عبر آليات الإحالة الوطنية، ووصولا إلى تبادل التجارب والممارسات الناجحة التي يمكن البناء عليها وتكييفها في سياقات مختلفة.
وفي ختام كلمتها، شددت على أن دولة قطر تؤمن بأن التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة يشكل حجر الأساس لبناء منظومة حماية فعّالة، وأن تنظيم هذه الفعالية بالشراكة مع جمهورية أوزبكستان يجسد هذا الالتزام، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات عملية تعزز تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك