نبهت منصة «قوى» إلى أنه سيتم إلغاء تسجيل الموظفين المقيمين من المنشآت في حال وجود رخص عمل غير سارية أو عدم وجود رخصة عمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تاريخ 30 يونيو 2026، بغض النظر عن حالة الإقامة.
وأوضحت المنصة عدداً من الحالات الخاصة التي تؤثر على احتساب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين، مؤكدة أن من أبرز الشروط وجود عقد عمل ساري وموثق عبر المنصة، وألا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال، على ألا يقل عمر الموظف عن 18 عاماً، وألا يكون بنظام الدوام الجزئي أو طالباً.
وبيّنت«المنصة» أنه في حال تسجيل الموظف على أكثر من منشأة، فإنه يُحتسب على أول منشأة تم توثيق عقده لديها.
واشارت إلى أن تحديث نظام «نطاقات» يتم بشكل أسبوعي مع بداية كل أسبوع.
وفي ما يتعلق بمديونيات رخص العمل عند نقل الخدمات، أكدت «قوى» أن صاحب العمل السابق يتحمل المديونية إذا كانت حالة الموظف «على رأس العمل» وتم نقل خدماته بعد صدور القرار الوزاري و أن صاحب العمل الجديد يتحمل مديونية رخص العمل إذا كانت حالة الموظف «متغيباً»، وكذلك في حال كانت المنشأة المنقول منها الموظف «غير قائمة» أو «تحت الإجراء».
و أشارت المنصة إلى أن صاحب العمل الجديد يتحمل رسوم تجديد رخصة العمل إذا انتهت خلال فترة السماح بعد نقل خدمات العامل، بينما تبقى الرسوم على صاحب العمل الحالي في حال عدم إتمام عملية النقل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك