قال المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتسوية مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى" صفر مديونية" بحلول يونيو 2026.
وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اقتصاد مصر"، أن المديونية انخفضت من 6.
1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل 2026، بفضل التزام الحكومة بجداول زمنية صارمة للوفاء بهذه الالتزامات.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس وضوح توجيهات القيادة السياسية بضرورة تصفير المديونية، باعتباره تعهدًا حكوميًا ملزمًا، يفتح الباب أمام تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الوزارة لا تكتفي بسداد المديونيات القديمة، بل تلتزم أيضًا بسداد الفواتير الشهرية الجارية بانتظام، وهو ما أعاد الثقة للشركات الكبرى ومقاولي الخدمات الفنية.
وأكد أن انتظام السداد شجع الشركات الأجنبية على إعادة توجيه استثماراتها وتكنولوجيا الحفر الحديثة إلى السوق المصري، بعد فترة من التباطؤ الناتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
وشدد ناجي على أن الوصول إلى صفر مديونية في يونيو المقبل، سيمثل نقطة تحول استراتيجية في قطاع البترول المصري، ويعزز مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار في الطاقة والتنقيب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك