كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تفاصيل لقاء أعضاء اللجنة بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «عرضنا على الرئيس السيسي ما تم إنجازه، حيث انتهينا من منتصف القانون والمسائل المتعلقة به».
وأضاف رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي استحسن ما تم التوصل إليه، وكانت توجيهاته واضحة بضرورة وضع قانون متكامل لا يترك ثغرة أو مشكلة دون حل، بحيث لا يضطر القاضي للبحث عن نصوص خارج إطار هذا القانون.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتكون من 175 مادة مقسمة إلى 3 أجزاء، وتم صياغته ليكون قانونا متكاملا يضاهي التشريعات المتطورة في الدول العربية، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري.
القانون الجديد يتضمن نصوصا صريحة تنظم أحكام الخطبةكما أكد أن القانون الجديد يتضمن نصوصا صريحة تنظم أحكام الخطبة والشبكة والهدايا، وهي مسائل لم تكن موجودة في القوانين السابقة.
وأوضح أن اللجنة استندت في ذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية التي اعتبرت هذه المسائل من شؤون الأحوال الشخصية، بعد أن كانت تخضع لقانون الهبة بشروطه المعقدة، ما يضمن سرعة الفصل في منازعات الخطبة، مناشدًا الرأي العام والمختصين بضرورة قراءة مسودة القانون كاملة قبل الحكم عليها، وأن القانون سيُطرح للحوار المجتمعي، متابعًا هذا القانون يؤخذ منه ويرد، ونحن نرحب بكل من يريد التدخل البناء القائم على القراءة المتأنية للنصوص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك