في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي ومراعاة الفئات الاجتماعية المختلفة، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول والإنترنت بطرح باقات جديدة بأسعار مخفضة، بالتوازي مع إقرار تحريك جزئي لأسعار بعض الخدمات القائمة.
أبرز ملامح الباقات الجديدة للشمول الرقمي:وأعلن الجهاز عن توفير بدائل اقتصادية تقل تكلفتها عن الباقات الحالية بنسب كبيرة، وجاءت كالتالي:الإنترنت الأرضي: إتاحة باقة جديدة بسعر 150 جنيهًا فقط، كبديل أقل تكلفة من الباقة الحالية التي تبدأ من 210 جنيهات.
باقات المحمول: إتاحة باقة اقتصادية بسعر 5 جنيهات، بديلة لأقل باقة حالية والتي تبلغ 13 جنيهًا.
تصفح مجاني للمواقع الحكومية والتعليميةوفي قرار داعم للطلاب والمواطنين، أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني تماماً عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول.
وأكد البيان أن هذا النفاذ سيظل متاحاً حتى في حال نفاد سعة الباقة الأساسية للمستخدم.
تفاصيل تحريك الأسعار (9% - 15%)وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لمواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية، حيث تقرر:زيادة تتراوح بين 9% إلى 15% على بعض الباقات (شاملة الضرائب)ثبات كامل في أسعار دقيقة الصوت (للثابت والمحمول)لا زيادة في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحافظ الإلكترونيةأسباب القرار وأهدافه الاستثماريةوأرجع الجهاز هذه التعديلات إلى عدة متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية، منها:ارتفاع تكاليف التشغيل (الكهرباء، المحروقات، والسولار المشغل للمحطات).
زيادة تكلفة الاستثمار في البنية التحتية والرقائق الإلكترونية وتكاليف الشحن الدولي.
النمو الهائل في استهلاك البيانات، حيث سجل الإنترنت الأرضي زيادة في الاستخدام بنسبة 36% خلال عام واحد.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن هذه الخطوة تستهدف تمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة لتحديث الشبكات ورفع جودة الخدمة، مؤكداً استمراره في مراقبة أداء الشركات لضمان حماية حقوق المستخدمين وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة.
شهادة سجل التوظيف الإلكترونيوكان التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي بوزير العمل حسن رداد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT).
استهدف الاجتماع استعراض التقدم في مشروع تطوير المنظومة الخدمية لوزارة العمل باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، تماشيا مع الجهود المستمرة لتسريع التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية.
وأعلن الوزراء خلال الاجتماع إطلاق شهادة سجل التوظيف الإلكتروني على منصة مصر الرقمية.
الخدمة المجانية تتيح للمواطنين الحصول على شهادة طلبات العمل عبر مختلف أصحاب العمل دون زيارة مكاتب العمل.
ويمثل هذا خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي الشامل وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك