مركزيّة التجمّع تؤكد على ضرورة إقامة القائمة المشتركة وإنهاء المماطلة في إعلانها

عقدت اللجنة المركزيّة للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ اجتماعًا لها يوم السبت 09.

05.

2026، حيث ناقشت آخر المستجدّات السياسيّة والتنظيميّة، وفي مقدّمتها الجهود المبذولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، إلى جانب استكمال عدد من التعديلات الدستوريّة والتنظيميّة التي أحالها المؤتمر العام الأخير إلى اللجنة المركزيّة لإقرارها بصيغتها النهائيّة.

وافتتح الاجتماع نائب الأمين العام، يوسف طاطور، مؤكدًا على موقف التجمّع الثابت والجاد في الدفع نحو إعادة تشكيل القائمة المشتركة، باعتبارها حاجة وطنيّة وسياسيّة ملحّة في ظلّ التحديات المتصاعدة التي يواجهها مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل وعموم شعبنا.

وشدّدت اللجنة المركزيّة على ضرورة استنفاد كل الخطوات والجهود المطلوبة للوصول إلى إعلان القائمة المشتركة في أقرب وقت ممكن، ورفض أي حالة من التأجيل أو المماطلة التي تُلحق ضررًا كبيرًا بمستقبل التمثيل السياسي العربي، وتنعكس سلبًا على ثقة الناس بالأحزاب ومجمل العمل السياسي بالذات بعد توقيع سخنين الذي وقع عليه مندوبو كافة الأحزاب السياسية.

وأكّدت اللجنة المركزيّة أنّ إعادة بناء المشتركة يجب أن تكون مدخلًا لاستعادة الفعل السياسي الجماعي، ورفع نسبة التصويت، وتعزيز حضور جماهيرنا وتأثيرها السياسي، عبر مشروع وطني جامع يستند إلى الشراكة والاحترام المتبادل والإرادة الشعبية الواسعة المطالبة بالوحدة.

التزام التجمّع بالورقة السياسيّة وخارطة الطريقوفي هذا السياق، أثنت اللجنة المركزيّة على جهود لجنة الوفاق ولجنة الرؤساء والهيئة الشعبية، كما أكدت التزام التجمّع بالورقة السياسيّة وخارطة الطريق التي قدّمها لباقي الأحزاب كمقترح قابل للنقاش والتعديل، إلى جانب الالتزام بالمهلة التي حدّدتها اللجنة السباعيّة لرؤساء السلطات المحليّة حتى نهاية أيار الحالي لإنهاء الحوار والمفاوضات حول إقامة القائمة المشتركة.

كما استكملت اللجنة المركزيّة إقرار عدد من التعديلات الدستوريّة والتنظيميّة، وفي مقدّمتها تحديد مدّة تولّي المناصب الرسميّة بعشر سنوات كحدّ أقصى، وضبط بند التحصين بما يضمن الإبقاء على مبدأ “التفضيل المُصحّح” مع ضبط تطبيقه، بالإضافة إلى عدد من التعديلات الإداريّة والتنظيميّة التي تهدف إلى تطوير الأداء الحزبي وتعزيز الديمقراطيّة الداخليّة ومهننة العمل التنظيمي.