رام الله /PNN / طلب رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشار المصري من القاضي الفيدرالي الأميركي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا إسقاط الدعوى القضائية المرفوعة ضده وضد شركات فلسطينية تابعة له، والتي تقدّم بها 323 مدعياً أميركياً يمثلون 80 عائلة من ضحايا وناجين من أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وفي آخر تطورات القضية، قدّم فريق الدفاع الرد القانوني الرسمي أمام المحكمة، مؤكداً أن جميع الادعاءات الواردة في الدعوى بحق المصري وشركاته باطلة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، وأن المدّعين فشلوا في إثبات وجود أي ارتباط أو معرفة للمصري بأي أنشطة غير قانونية.
وأضاف الفريق أن الدعوى تستند إلى “تكهنات” تحاول تصوير المصري وشركاته على أنهم متورطون في “الإرهاب الدولي”، لمجرد إطلاقه مشاريع واستثمارات داخل قطاع غزة.
وبحسب الوثائق القانونية، فإن الدعوى رُفعت بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الأميركي، الذي يتيح لعائلات الضحايا الأميركيين رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات.
وأشار الرد القانوني إلى أن بشار المصري يُعرف بدوره في تطوير مشاريع تنموية كبرى، أبرزها مدينة روابي في الضفة الغربية، إلى جانب استثماراته في قطاعات العقارات والطاقة والتكنولوجيا، وقد هدفت هذه المشاريع عبر أكثر من ثلاثة عقود إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية والاستقرار.
وكان المصري قد أكد سابقاً أن استثماراته جاءت لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال خلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو وتوفير فرص العمل.
كما شدد على أن هذه الادعاءات والحملات لن تثنيه عن مواصلة جهوده في دعم أبناء الشعب الفلسطيني، انطلاقاً من إيمانه بأهمية تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك