أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط الوجوب، ومنها بلوغ المال النصاب الشرعي، وخلو الذمة من الديون، ومرور سنة هجرية كاملة على المال.
وأوضحت أن النصاب الشرعي يُقدَّر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالنقود الحالية.
وفيما يخص الشركات التجارية، بيّنت الدار أن صاحب الشركة يقوم بـ تقييم البضائع الموجودة، وإضافة الأرباح والأموال المتاحة، ثم خصم الديون والمصروفات المستحقة على الشركة، فإذا بلغ المتبقي النصاب الشرعي، ومرَّت عليه سنة هجرية، تجب الزكاة بنسبة 2.
5% من إجمالي المال الخاضع للزكاة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك