أكد الاتحاد المصري للتأمين، التزامه الكامل بدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، والعمل على تطوير سوق التأمين المصري ليكون أكثر قدرة على استيعاب الأخطار الكبرى، بما يعزز من دوره كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التأمين على المشروعات القومية الكبرىوأضاف الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن المشروعات القومية الكبرى تمثل أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في ظل التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث إنها تشمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والتطوير العمراني.
وتتسم هذه المشروعات بطبيعتها بانها أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من الأخطار المعقدة.
وأشار إلى أن التأمين على المشروعات القومية أهمية متزايدة نظراً لتعدد التحديات المرتبطة بها، سواء المتعلقة بالتكاليف أو طبيعة التنفيذ أو الشق الفني والتمويلي.
ومن ثم، يصبح التأمين عنصراً محورياً في دعم استدامة هذه المشروعات وضمان كفاءتها التشغيلية والمالية، وتأتي التغطيات التأمينية لمخاطر المشروعات القومية الكبري، كالتالي:أولاً: التغطيات الاساسيةتُعد التغطيات التأمينية الأساسية هي الركيزة الأولى في بناء برنامج تأميني متكامل لمشروعات البناء والبنية التحتية، حيث تهدف إلى حماية المشروع من المخاطر المادية والمالية والتشغيلية الأكثر شيوعًا.
ثانياً: التغطيات المتخصصة لمشروعات البناء الحديثةمع تطور طبيعة المشروعات وزيادة تعقيدها، ظهرت مجموعة من المنتجات التأمينية المتخصصة التي تهدف إلى سد الفجوات التي لا تغطيها الوثائق التقليدية، ومن أهمها: تأمين توقف الأعمال بدون أضرار مادية، ويغطي الخسائر المالية الناتجة عن اضطرابات لا يصاحبها ضرر مادي مباشر، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، تأمين العيوب الخفية يوفر حماية ضد العيوب الإنشائية أو الفنية التي تظهر بعد الانتهاء من المشروع.
وأضاف: «التأمين حسب المشروع أو التأمين السنوي، يتيح مرونة في اختيار التغطية إما لمشروع واحد محدد أو لعدة مشاريع ضمن مظلة تأمينية واحدة، بينما التأمين البارامتري، يعتمد على تفعيل التعويضات عند تحقق أحداث محددة مسبقاً مثل أحداث الطقس المتطرف ويُستخدم في مشروعات الطاقة والبنية التحتية البحرية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك