قالت صحيفة USA Today إن وزارة العدل الأمريكية اتخذت إجراءات لسحب الجنسية الأمريكية من اثني عشر شخصًا، وهي ممارسة كانت نادرة في السابق، لكن إدارة ترامب باتت تستخدمها بشكل متزايد.
وأعلن المدعون الفيدراليون الأسبوع الماضي عن رفع دعاوى سحب الجنسية أمام المحكمة الفيدرالية ضد اثني عشر شخصًا، متهمين إياهم بارتكاب جرائم تتراوح بين دعم الجماعات الإرهابية وارتكاب جرائم حرب، وصولًا إلى الاعتداء الجنسي على قاصر.
ارتفاع قضايا سحب الجنسية فى عهد ترامبولفتت يو إس إيه توداي إلى أن متوسط قضايا سحب الجنسية بين عامي 1990 و2017 بلغ متوسط قضايا سية 11 قضية سنويًا.
وفي الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، ارتفع هذا العدد إلى حوالي 25 قضية سنويًا.
بموجب قانون الهجرة والجنسية، يحق للمسؤولين الفيدراليين إلغاء جنسية أي مواطن أمريكي متجنس إذا لم يكن مؤهلًا للحصول عليها ولم يستوفِ الشروط المطلوبة عند منحه الجنسية.
وعادةً ما يستند هذا الإجراء إلى اتهام المسؤولين للشخص بالاحتيال أو الخداع أو تقديم معلومات مضللة عند حصوله على الجنسية.
ويجب البت في إجراءات سحب الجنسية أمام المحكمة الفيدرالية، إما كقضية جنائية أو مدنية.
قال تود بلانش، القائم بأعمال وزير العدل، إن إدارة ترامب اتخذت إجراءات لتصحيح هذه الانتهاكات الصارخة لنظام الهجرة لدينا، موضحاً أن" هؤلاء الذين أخفوا سجلاتهم الجنائية عمداً أو قدموا معلومات مضللة أثناء عملية التجنيس سيواجهون أقصى عقوبة ينص عليها القانون".
وتقول USA Today إن سحب الجنسية في الماضي كان إجراءً نادرًا، يقتصر على المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، ويُستخدم ضد من يشكلون تهديدًا حقيقيًا للأمن العام أو القومي، فضلًا عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لمركز موارد المهاجرين القانونية غير الربحي.
وقد تعهد مسؤولون في إدارة ترامب خلال ولايته الثانية بتوسيع نطاق سحب الجنسية.
وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة العدل مذكرةً لتوسيع أولويات سحب الجنسية ضمن الشعبة المدنية بالوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك