من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل.
وبحسب مشروع القانون، الذي نقله موقع" يسرائيل هيوم" العبري، سيتم إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلغاء تاما، ولن تكون ملزِمة لدولة إسرائيل أو أي جهة تمثلها.
كما يقترح مشروع القانون إلغاء التشريعات التي كانت تهدف إلى تنفيذ اتفاقيات أوسلو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات.
وتشير الملاحظات التفسيرية للاقتراح إلى أن" اتفاقية أوسلو أدت إلى آلاف الضحايا، وأضرت بأمن إسرائيل، وخلقت واقعا سمح للإرهاب الفلسطيني بالنمو على مر السنين، حتى كارثة 7 أكتوبر"، وفقا للموقع العبري.
وقالت عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ، التي قدّمت مشروع القانون، " بعد ثلاثين عاما من الهجمات والتراجعات وإراقة الدماء، يدرك الجميع أن الوقت قد حان للتوقف عن الخوف وقول الحقيقة.
لم تجلب اتفاقيات أوسلو السلام بل الرعب، ولم تجلب الأمن بل سفك دماء اليهود في شوارع ومدن إسرائيل".
وأضافت أن" اتفاقيات أوسلو كانت بمثابة رسالة ضعف للعدو مفادها أنه يستطيع المتاجرة في أرض إسرائيل.
وعلى مر السنين، ثبت بما لا يدع مجالا للشك ما يحدث عندما تُمنح القوة والسلاح والأراضي لعدو هدفه القضاء على دولة إسرائيل.
يجب على دولة إسرائيل أن تتحرر من هذه الاتفاقيات الفاشلة، وأن تستعيد مسؤوليتها الكاملة عن أمن مواطنيها وسيادتها".
ودعت ليمور سون هار ميليخ أعضاء اللجنة الوزارية إلى دعم مشروع القانون.
وتم التوقيع على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 1993.
ووقّع الاتفاق رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عن الجانب الإسرائيلي، والرئيس الراحل ياسر عرفات عن الجانب الفلسطيني في البيت الأبيض الأمريكي.
ويعد اتفاق أوسلو أول اتفاق رسمي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وينص على" إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة".
وضم عدّة بنود بعضها يتعلق بهيكلية السلطة الفلسطينية وتكوينها، وإقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية.
أما اتفاق الخليل، الذي وُقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1997، فقد قُسمت مدينة الخليل بموجبه إلى منطقتين:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك