بنك ناصر: إطلاق خدمة صرف المعاش مبكرًا دون عائد لتخفيف الأعباء

أعلنت د.

مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إطلاق منتج مصرفي جديد يتيح لعملاء المعاشات صرف مستحقاتهم قبل موعدها الرسمي، دون احتساب عائد، في خطوة تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتوفير سيولة نقدية مرنة تلبي احتياجاتهم المعيشية.

أكدت “مرسي” أن إطلاق هذه الخدمة يأتي استجابة لاحتياجات واقعية ومتزايدة لدى أصحاب المعاشات، خاصة في ظل اعتمادهم على دخل ثابت، موضحة أن المنتج يوفر لهم قدرة أكبر على مواجهة الالتزامات الطارئة قبل موعد صرف المعاش في بداية كل شهر، بما يعزز من الاستقرار المالي ويحسن جودة حياتهم.

يتيح المنتج الجديد لعملاء البنك من أصحاب ومستحقي وورثة المعاشات، الذين يتم تحويل معاشاتهم بانتظام إلى البنك، إمكانية صرف جزء مقدم أو حتى 100% من صافي قيمة المعاش قبل موعده، وذلك بإجراءات مبسطة وسريعة، دون تعقيدات، وبما يضمن توافر السيولة في التوقيت المناسب.

أوضح وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، أن الخدمة تتيح صرف كامل قيمة المعاش المتبقي بعد خصم أقساط التمويلات المستحقة، خلال الفترة من يوم 15 وحتى 29 من كل شهر، وهو ما يوفر نافذة زمنية مناسبة للعملاء للحصول على احتياجاتهم المالية بشكل مبكر.

وأشار النحاس إلى أن الخدمة تقدم دون عائد، وبمصاريف إدارية بسيطة تبلغ 1.

5% من قيمة المبلغ المصروف، لافتًا إلى أنه يتم سداد المبلغ المسحوب دفعة واحدة مع تحويل المعاش في بداية الشهر التالي، مع الالتزام بسداد الأقساط المستحقة حال وجود تمويل قائم للعميل.

أضاف أن الاستفادة المستمرة من الخدمة تتطلب انتظام العميل في سداد المبلغ الذي تم صرفه خلال الشهر السابق، بما يعزز ثقافة الالتزام المالي، ويضمن استدامة تقديم الخدمة لجميع المستفيدين.

يشترط للحصول على الخدمة توقيع العميل على طلب صرف المعاش مبكرًا مع الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام، إلى جانب أن يكون حسابه لدى البنك دائنًا.

أكد نائب رئيسة البنك أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع الخدمات المقدمة لعملاء المعاشات، وتعزيز دور بنك ناصر الاجتماعي كشريك مالي يقدم حلولًا مرنة وآمنة تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

كما يواصل البنك تطوير خدماته المصرفية والرقمية بما يواكب تطورات السوق ويلبي تطلعات العملاء، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ الشفافية وسهولة الوصول، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.