قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، في منشور له على فيسبوك، إن إعلان المصرف المركزي عن توريد الدولار كاش أثار سؤالًا مهمًا يتعلق بكيفية توزيعه، وليس توقيت وصوله فقط.
وأضاف الجديد أن المخاوف الكبرى كانت ترتبط بإمكانية حدوث تجاوزات مشابهة لما شهدته بطاقات الأغراض الشخصية، حيث استغل بعض الموظفين في المصارف، ومضاربون، وأحيانًا بعض الميليشيات الثغرات للحصول على الدولار بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أن آلية المصرف المركزي الجديدة لتوزيع الدولار كاش، والتي تشترط الحضور الشخصي، تبدو حتى الآن ناجحة، وتقلل من فرص الاستحواذ غير المشروع على العملة.
وأوضح الجديد أن الأصوات المنتقدة لآلية البيع الحالية لا تزال تتعالى، معتبرًا أن النظام يحتاج إلى مزيد من الضبط لضمان الشفافية والكفاءة في التوزيع.
وطالب الخبير الاقتصادي المختار الجديد بوقف استخدام بطاقات الأغراض الشخصية مؤقتًا، لحين وضع آلية أكثر انضباطًا ووضوحًا لتوزيع الدولار، تضمن وصوله إلى المستحقين بشكل عادل ومنظم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك