نظَّمت غرفة جدة، ممثلةً في لجنة النقل البري، اللقاء الموسع لنشاط النقل البري؛ بهدف تعزيز التواصل والتكامل مع المستثمرين والمصدرين والمستوردين في القطاع، ورصد أبرز التحديات التي تواجهه بشكل مباشر، وأكد رئيس مجلس اللوجستيات بغرفة جدة، ريان مصطفى قطب على أهمية مثل هذه اللقاءات ودورها الإيجابي في التنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي لرصد جميع التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع على أرض الواقع والعمل على حلها بشكل فوري للخروج بأفضل النتائج المطلوبة لتحقيق شراكة تكاملية تخدم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن القطاع الخاص ومن ضمنه القطاع اللوجستي وأنشطة النقل يشهد تمكينا غير مسبوق ليكون محركا فعليا للتنمية وهذا يتم بالتزامن مع دخولنا مرحلة مفصلية من مراحل رؤية 2030 وهي مرحلة تعزيز استدامة الأثر وذروة التنفيذ.
وقال، ريان قطب، من خلال تعاملنا اليومي في هذا القطاع الحيوي بتنا نلمس تمكينا للقطاع الخاص لم يسبق معايشته من قبل، فقد عملت الرؤية على تمكين القطاع الخاص ومعالجة جميع المعوقات الإجرائية والتنظيمية لتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني وتمكينه من الأولوية في سلاسل الإمداد لتعزيز الدورة الاقتصادية وتفعيل دور النقل البري كشريان رئيسي يربط بين الموانئ والمطارات والمدن الصناعية.
وناقش اللقاء الذي عُقد افتراضيًا أمس الفرص التطويرية في قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية، وأنشطة الميل الأخير وهو الخطوة النهائية في سلسلة الإمداد ومرحلة تسليم العميل، ونقل الركاب، إلى جانب استعراض عدد من المرئيات والمقترحات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته.
واستعرض اللقاء ملخص أعمال لجنة النقل البري خلال الفترة الماضية، والحلول المقترحة، مع الاستماع لتحديات المستثمرين، والعمل على تطوير البيئة التنظيمية بما يدعم نمو الأعمال ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتناول كذلك دور الشراكة مع القطاع الخاص بصفتها عنصرًا رئيسًا في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز التكامل مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمار، ورفع كفاءة أنشطة النقل المختلفة في المملكة.
وتهدف رؤية 2030، إلى جعل المملكة منصة لوجستيه محورية تدعم استمرارية سلاسل الإمداد العالمية، كما تنشط الهيئة العامة للنقل في تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل البري، ورفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات وتحقيق توازن مستدام في قطاع نقل البضائع، ويعد قطاع النقل البري ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية ورفع جودة الحياة، من خلال تمكين تنقل الأفراد وتدفق البضائع بكفاءة، وتعزيز الترابط بين مدن ومحافظات المملكة.
ويضم القطاع منظومة متنوعة تشمل نقل الركاب بالحافلات داخل المدن وبينها، وسيارات الأجرة وتطبيقات نقل الركاب، إلى جانب نقل البضائع عبر الشاحنات الثقيلة والخفيفة، وخدمات التوصيل، ونقل المواد الخطرة وفق أعلى معايير السلامة، إضافة إلى خدمات تأجير المركبات، وتتولى الهيئة العامة للنقل تنظيم القطاع والإشراف عليه عبر تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، ورفع مستوى الامتثال، وتحسين جودة الخدمات، وتمكين الابتكار، بما يعزز كفاءة القطاع واستدامته ويرفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك