رئيس لجنة إعداد الأحوال الشخصية: القانون لا يشترط موافقة كتابية للزواج الثاني.. وفسخ العقد يرتبط بحالات محددة

نفى المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، ما تردد مؤخرًا من شائعات حول وجود مادة بمشروع القانون الجديد تمنح الزوجة الحق في فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر دون ضوابط، مؤكدًا أن القانون يخضع لتدقيق فقهي وقانوني ونفسي رفيع المستوى.

وأوضح المستشار محمد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج" بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية" Ten" أن المسألة المتعلقة بمهلة الـ 6 أشهر ترتبط بحالات محددة جدًا وهي" ثبوت الغش في عقد الزواج"، في حال ادعى الزوج صفات أو أمورًا غير حقيقية (غش) ليبطل بها جوهر العقد، يحق للطرف الآخر طلب التفريق خلال 6 أشهر في حال عدم وجود حمل، وذلك استنادًا إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تبطل العقود القائمة على التدليس، وليس كحق مطلق للفسخ دون أسباب.

وأكد على الاستعانة بنخبة من الخبراء خلال مشروع إعداد القانون، قائلًا" استعنا بخبراء نفسيين، وبفضيلة مفتي الجمهورية الذي حضر معنا وراجع المسائل الفقهية، بل وأضاف من علمه ما يتوافق مع مقاصد الشرع، وقمنا بكتابة مذكرة إيضاحية تفصيلية تشرح الأسباب الحقيقية وراء كل مادة.

وأكد أن القانون لا يتضمن أي نص يلزم الزوج بالحصول على" موافقة كتابية" من الزوجة الأولى كشرط للزواج الثاني، مشددًا على أن التعدد حق شرعي لا قيود عليه.

وأوضح مجموعة من النقاط الجوهرية التي حسمت الجدل الدائر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن القانون ينص (وفق تعديلات عام 1985) على إلزام الزوج بإخطار المأذون بزواجه السابق وتقديم عنوان الزوجة الأولى، ويقتصر دور المأذون على إخطار الزوجة الأولى رسميًا بالزيجة الجديدة، دون اشتراط موافقتها لإتمام العقد، ويحق للزوجة الأولى طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ علمها، في حال إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الشريعة والقانون كفلا للزوجة وضع ضوابط استباقية، حيث يجوز للزوجة أن تضع شرطاً في عقد الزواج ينص على عدم زواج الزوج عليها، وهو ما يعطيها الحق في اتخاذ إجراءات قانونية محددة في حال مخالفة هذا الشرط.

وفي سياق آخر، أبدى المستشار عبد الرحمن محمد موقفًا حازمًا تجاه" الزواج العرفي"، قائلًا: " الزواج العرفي صحيح شرعًا إذا استوفى الأركان، لكنه يسبب أزمات قانونية وفي القانون الجديد لا يُعتد به أمام القضاء إلا في حالات إثبات النسب أو الطلاق، وأنا أتمنى أن تلغيه الدولة تمامًا ولا يعتد به لضمان حقوق الأسر".

واختتم تصريحاته بدعوة المواطنين والمهتمين بضرورة تحري الدقة، قائلًا: " أتمنى من الناس قراءة نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية بتركيز قبل التعليق عليه أو تداول معلومات غير دقيقة".