أوصى الملتقى القانوني لحزب الغد في أولى جلساته المنعقدة بالمقر المركزي للحزب، بإنشاء صندوق وطني مستقل للنفقة، إلى جانب المطالبة بخفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مع الدعوة لإجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الإجراءات الجنائية قبل تطبيقه خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار رؤية تستهدف تحقيق التوازن التشريعي وحماية الأسرة المصرية.
توصيات تشريعية لتعزيز العدالة الأسرية والإيجاريةشهدت جلسات الملتقى إصدار حزمة من التوصيات المهمة، تضمنت إعادة النظر في لجان تسوية المنازعات الأسرية بما يحقق العدالة الناجزة ويقلل من تعقيد الإجراءات، إلى جانب الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة.
كما دعا المشاركون إلى فتح حوار مجتمعي أوسع حول قانون الإجراءات الجنائية قبل دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توافقه مع احتياجات المجتمع المصري ويحافظ على استقرار المنظومة القانونية.
موسى مصطفى موسى: التشريع مسؤولية وطنية مشتركةوخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود الوطنية والفكرية، مشددًا على أن صياغة التشريعات الكبرى مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها.
وأضاف أن قوانين الأسرة والعدالة الاجتماعية تمس الأمن المجتمعي بشكل مباشر، ما يستوجب تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع الاستناد إلى الدستور ومتطلبات الواقع، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار المجتمعي كضمانة أساسية لنجاح التشريعات.
مقترحات وخبرات متنوعة تدعم صياغة القوانينوشهد الملتقى مشاركة عدد من القيادات والخبراء، حيث أكد اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة تغليب المصلحة الوطنية عند مناقشة التشريعات، فيما شدد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين على أهمية تحديث القوانين بشكل دوري ومواكبتها للتغيرات المتسارعة، مع تعزيز الدور الإعلامي في التوعية التشريعية.
وأشار اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى أهمية دور خبراء الاجتماع في صياغة قانون الأسرة، بينما لفت النائب اللواء تامر الشهاوي إلى وجود فجوة بين بعض النصوص التشريعية واحتياجات الشارع، داعيًا للاستناد إلى البيانات والإحصاءات الواقعية.
كما طالب اللواء هشام بلال، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بضرورة الالتزام بالشريعة والقواعد الدستورية عند سن التشريعات، فيما دعا المستشار يحيى وفا إلى تحديد فلسفة تشريعية واضحة قبل إعداد القوانين لضمان استقرارها وفاعليتها.
توصيات اقتصادية وتشريعية جديدةواقترح الخبير المصرفي الدكتور سيد عبد الفتاح إنشاء صندوق وطني مستقل للنفقة عبر فرض رسوم على قسيمتي الزواج والطلاق، بما يضمن توفير دعم مالي عاجل للأسر حتى صدور الأحكام القضائية.
كما استعرضت الدكتورة نجوى صادق المهدي أبرز ثغرات القانون الحالي ومقترحات تطويره، في حين شدد الدكتور أحمد سمير على أهمية التوعية المجتمعية بالقوانين ذات الصلة المباشرة بالأسرة والمواطن.
دعوات لمراجعة سن الحضانة والخلعوفي الجلسة القانونية، أكد المستشار محمد سليمان جاد أهمية إعادة النظر في سن الحضانة وضبط إجراءات الخلع، مع الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة، وفتح حوار مجتمعي موسع حول قانون الإجراءات الجنائية قبل تطبيقه في أكتوبر المقبل.
تكريم ختامي واستمرار الملتقياتوفي ختام الفعاليات، كرم رئيس حزب الغد عددا من القيادات الوطنية والشخصيات العامة المشاركة، وسط تأكيدات باستمرار عقد الملتقيات القانونية والفكرية خلال المرحلة المقبلة، لدعم مسار الإصلاح التشريعي وتعزيز الحوار الوطني حول القضايا القانونية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك