تقدم النائب شادي الكومي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار الأخير الخاص بالعدادات الكودية وتطبيق نظام موحد للمحاسبة علي جميع الشرائح.
وقال الكومي في طلبه إن هناك حالة من الإستياء بين المواطنين بعدماً فوجئوا، بهذا القرار الذي يحمل عليهم أعباء مالية زيادة، في ظل الظروف الإقتصادية الرهنة، بسبب التعريفة الموحدة للعدادات الكودية وحساب الكيلو وات 2.
74 جنيها، ما ترتب عليه زيادة ملحوظة في قيمة الاستهلاك الشهري.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر بمحافظة القاهرة، إلى ظهور" مديونيات" عند شحن العدادات، نتيجة خصومات كبيرة من أرصدة الشحن مرتبطة بفروق محاسبية، دون وجود توعية كافية أو إخطار واضح للمواطنين، قبل الأعلان عن القرار.
وأشار إلى أن هذا التغيير أدى إلى تضاعف قيمة الفواتير الشهرية بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفعت في العديد من الحالات.
أوضح الكومي أن العدادات الكودية كانت في الأساس أداة لتنظيم استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل حقوق الدولة، وليس زيادة الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الأساسية.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية، ووضع ضوابط وآليات تضمن حق الدولة وتراعي الظروف الإقتصادية الراهنة وعدم تحميل المواطنين مزيد من الأعباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك