عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا موسعًا مع مصلحة السجل التجاري لمتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 254، وبحث آليات تطبيقه بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتنظيم النشاط التجاري وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد خطة تطوير شاملة لعمل مصلحة السجل التجاري تمتد لمدة 16 أسبوعًا، وتهدف إلى تحديث الإجراءات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تسهيل إجراءات التسجيل التجاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
كما تم اعتماد إجراءات إشهار العلامات التجارية لتصبح سارية مع نهاية الأسبوع الجاري، وفق الآليات القانونية المنظمة، مع الإعلان الرسمي عن خطوات المعارضة، بهدف تعزيز حماية الملكية الفكرية ودعم تنظيم السوق الليبي وفق المعايير الحديثة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحسين مناخ الأعمال في ليبيا، وتسهيل الإجراءات التجارية أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات تسجيل الشركات وحماية الملكية الفكرية.
ويعتبر تطوير السجل التجاري وتفعيل الخدمات الإلكترونية ركيزة أساسية لدعم نمو السوق الليبي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك