قال عصام عجاج، المحامى بالنقض، إن خفض سن الحضانة قد يسهم بشكل كبير فى حل المشكلات الأسرية، مؤكدًا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن يكون فى صالح الأسرة، وأن يعمل الجميع لتحقيق الاستقرار الأسرى.
وأضاف عجاج- خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، عبر قناة «الشمس»- أن المجلس القومى للرجل-الذى يدعو لإنشائه- سيكون له تأثير إيجابي فى المجتمع، وسيسهم فى تحقيق الاستقرار الأسرى، إلى جانب تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأضاف أن من الأمور غير المنصفة أن تكون سن الحضانة 15 عامًا، ثم يُخيَّر الطفل بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه ليس من العدل معاقبة الزوج أو حبسه ومنعه من السفر فى حال عدم دفع مبالغ نفقة بسيطة قد تكون 50 جنيهًا.
وأوضح أن هناك بعض السيدات يرفعن دعاوى للحصول على نفقات متعددة، مثل أجر خادمة ومصروفات علاج ونفقة حلاقة وعيد ميلاد، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تلجأ إلى تضخيم فواتير العلاج لإثارة مشكلات مع الزوج.
ولفت إلى أن الرجل يُمنع من بعض الخدمات الحكومية فى حال عدم سداد النفقة، وقد يُعاقب بالمنع من السفر، بينما توجد بعض الحالات التى تقوم فيها سيدات ببيع المنقولات الزوجية، أو الحصول على الخلع بصورة غير صحيحة، أو الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك