أحال مكتب مجلس النواب الشعب، في اجتماعه يوم الخميس 7 ماي الحالي، مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وورد مقترح القانون، المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان، والمقدم من 29 نائا، في 261 فصلا، موزعة على ثلاثة عناوين كبرى وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء، وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأحكام ختامية وانتقالية.
ويندرج مقترح القانون، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة.
واعتبر أصحاب المبادرة، أن المنظومة التشريعية في تونس شهدت منذ صدور القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، عدة تعديلات وتنقيحات متتالية، أدت إلى تشتت النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين قانون أساسي وعدة مراسيم ونصوص ترتيبية، مما جعل الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاء يتسم بالتعقيد وصعوبة الإلمام بجميع أحكامه من قبل المترشحين والناخبين والمتدخلين في العملية الانتخابية.
وأكدوا الحاجة إلى العمل على تجميع مختلف هذه النصوص ضمن إطار قانوني موحدة في شكل مجلة انتخابية تضمن توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء في نص تشريعي يسهل الرجوع إليه ويحد من التشتت التشريعي، إلى جانب تبسيط القواعد الانتخابية وجعلها أكثر وضوحا بالنسبة للناخبين والمترشحين ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي.
وأضافوا أن المجلة الانتخابية من شأنها تعزيز الأمن القانوني للعملية الانتخابية من خلال إزالة التداخل بين النصوص المختلفة وتوضيح الإجراءالت المنظمة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات والاستفتاء، وإرساء دليل قانوني موحد للانتخابات يمكن كل من المترشحين والناخبين والإدارة الانتخابية من الاعتماد على مرجع تشريعي واضح وشامل ينظم مختلف العمليات الانتخابية بداية من التسجيل في القائمات الانتخابية وصولا إلى إعلان النتائج النهائية.
كما ترمي المبادرة، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى ضمان انسجام المنظومة الانتخابية بين مختلف أنواع الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، إضافة إلى تنظيم الاستفتاء في إطار قانوني متكامل ومتناغم، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز الشفافية والوضوح في العملية الانتخابية وتيسير النفاذ إلى القواعد القانونية المنظمة لها لدعم الثقة في المؤسسات الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك