انتقد الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار تطبيق نظام المحاسبة الموحد على عدادات الكهرباء الكودية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم» إن تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القرار، يأتي في ظل معاناة الكثيرين من الناس من هذه «المشكلة الكبيرة جدًا»، متسائلا: «ما مدى قانونية أن تصدر قرارا ببيع سلعة لمواطن بسعر وتبيعها لمواطن آخر بسعر آخر كعقوبة على مخالفة، أو ما تراها أنها مخالفة؟ ! ».
وتابع: «عداد الكهرباء في المنازل له شريحة معينة يحاسب عليها الناس، إلا فئة معينة أنت خصصتها وأعطيتها سعرا موحدا عاليا جدا، 274 قرشا للكيلو الواحدما المبرر؟ يقول لك إن هذه المنازل بُنيت بدون رخصة، هناك عقوبة على ذلك؟ هناك قانون اسمه قانون التصالح، ويدفع غرامات، ولها مجال قانوني آخر».
وتساءل: «لماذا تربط هذا بهذا؟ وتوقع عقوبة في شيء آخر مختلف تماما عن هذا، هل عندما أدفع أنا قيمة العداد الكودي ستنتفي عقوبتي بالنسبة للتصالح وستُرفع عني الغرامات؟ لا، فبالتالي أصلا غير دستوري أن أبيع سلعة بسعر، وأبيعها لمواطن بسعر لمواطن آخر، لأن هذا مخالف، وهذا غير دستوري، وأي أحد سيرفع قضية في المحكمة الدستورية سيكسبها».
وواصل: «ما هي استراتيجية هذا القرار؟ أنت تعاقب الناس بأرقام عالية جدًا، وأغلبهم من محدودي الدخل، لأجل ماذا؟ ما البعد الاجتماعي لهذا؟ ما الجدوى الاقتصادية لهذا القرار أساسا؟ ! ».
وأكد أن القرار يُطبق حتى على المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح بـ «أثر رجعي» على جميع العدادات الكودية التي تم تركيبها منذ 2011، معتبرا أن القرار يتعامل مع جميع هذه الوحدات كـ «عشوائيات».
وأضاف: « المواطن يدفع إيه ولا إيه! فكرة أن تحول المواطن لمصدر تمول به موازنتك وشركاتك؛ فهذا كلام غير طبيعي وغير منطقي، الدولة لا بد ألا تتحول لتاجر مع المواطن وتعتبره مصدرا للتمويل، فهذا تفكير غير صحيح؛ فالدولة دورها أكبر من ذلك بكثير، وتقوم بذلك في بعض الجوانب الأخرى، لكن للأسف أصحاب بعض القرارات غير المدروسة تحدث نوعا من عدم السلم الاجتماعي، وتزيد غضب الناس بدون داع».
واختتم: «نحن في مشاكل كثيرة جدًا والأسعار مرتفعة على الناس، والطبقة الوسطى تتآكل، فلا آتي وأحمل عليه بمثل هذه القرارات غير المدروسة، ولا أحد يخرج ليكلمك ويقول لك الموضوع كذا وما المطلوب، ليس هناك أي ردود وشيء غريب جدًا هذا الصمت في وزارة الكهرباء».
واعتمدت وزارة الكهرباء آلية تسعير مختلفة لأصحاب العدادات الكودية، التي تم تركيبها للعقارات المخالفة، تقوم على تثبيت سعر الكيلووات/ساعة عند نحو 2.
74 جنيه، لتنتقل المحاسبة من نظام الشرائح إلى سعر موحد غير مدعوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك