ناقش مجلس الشورى بجلسته تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، ومشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وقررأخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
وأشار مقرر اللجنة الدكتور هاني علي الساعاتي إلى أن مشروع القانون الأول يهدف إلى منح قاضي محكمة التنفيذ سلطة تجديد أمر المنع من السفر بحق المُنَفَّذ ضده الأجنبي دون التقيد بعددٍ معينٍ من مرات التجديد، خلافًا لما هو مقرر في القانون النافذ، بحيث يمتد المنع من السفر طالما توافرت مبرراته، وذلك على نحوٍ يحد من مغادرة المدين للبلاد تهربًا من التنفيذ.
وأكمل أن مشروع القانون يقضي كذلك بتقييد سلطة الإدارة، بحيث لا يكون لها إنهاء إقامة الأجنبي أو إصدار أمر بمغادرته البلاد في حال صدور أمر بمنعه من السفر من محكمة التنفيذ، حيث يتضمن مشروع القانون إلغاء الحكم القائم الذي يجيز للإدارة إنهاء إقامة الأجنبي أو إصدار أمر بمغادرته للبلاد رغم صدور أمر المنع من السفر، بما يؤدي إلى تغليب مقتضيات التنفيذ لضمان استيفاء حقوق الدائنين.
وأوضح الساعاتي أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى إنشاء لجنة قضائية تشكل من ثلاثة قضاة، يصدر بتعيينهم قرارٌ من الوزير المعني بشؤون العدل، تختص بالفصل في مدى تقديم تنفيذ حكم الإبعاد أو أمر المنع من السفر، وذلك وفقًا لظروف كل حالة على حدة، بما يكفل حماية حقوق الدائنين وتحقيق المصلحة العامة، كما يجيز مشروع القانون الطعن في قرارات هذه اللجنة خلال سبعة أيام أمام المحكمة الكبرى المدنية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك