في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن المائي وضمان التوزيع العادل للموارد، حذرت وزارة الموارد المائية والري من زراعة محصول الأرز بالمخالفة للقرار الوزاري المنظم لمساحات الزراعة، مؤكدة أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
عقوبة زراعة الارز بالمخالفةوأوضحت الوزارة أن زراعة الأرز خارج النطاقات المسموح بها تؤدي إلى استنزاف كبير للمياه، ما ينعكس سلبًا على المحاصيل الأخرى، مشيرة إلى أن القانون الجديد للري والصرف يفرض عقوبات رادعة تشمل غرامات مالية تصاعدية تُعرف بـ«غرامة تبديد المياه»، بالإضافة إلى إزالة المخالفات على نفقة المزارع، مع إمكانية حرمان المخالفين من الدعم الزراعي لعدة مواسم.
وأكدت الوزارة أن تحديد مساحات زراعة الأرز يتم سنويًا بالتنسيق مع وزارة الزراعة في محافظات محددة، بهدف الحفاظ على التربة ومنع التملح وضمان التوازن الزراعي.
كما لفتت إلى الاعتماد على تقنيات حديثة في الرقابة، تشمل الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية، لرصد أي مخالفات بدقة وسرعة، بما يضمن إحكام الرقابة وتطبيق القانون دون تهاون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك