انتقادات عدة طالت ورقة الموقف الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، والمتعلقة بتعديلات قانون التنفيذ بشأن حبس المدين، خاصة الجزئية التي تقول إن 67% من الأردنيين يؤيدون إعادة حبس المدين، ما طرح بدوره تساؤلات عن الفئة التي جرى الاستطلاع عليها، والآلية المتبعة في وقت كان قرار إلغاء حبس المدين فرصة لإعطاء مجال أمام المتعثرين وغيرهم؛ لتصويب أوضاعهم.
وفور نشر الورقة بشأن الاستطلاع أُثيرت موجة غضب واسعة على منتدى الاستراتجيات، وما إذا كان قد استعان بالميدان لتوسيع دائرة الاستطلاع، ليشمل كل فئات المجتمع، في وقت رأي البعض أن الاستطلاع يركز على فئات بعينها، كالبنوك والشركات الكبرى.
واعتبر آخرون أن المطالبة بإلغاء حبس المدين هو تحقيق لمصالح شخصية، ويخدم فئات معينة، فيما يرى الصحفي عدنان البدارين ومن خلال منشور عبر صفحته على الفيسبوك أن الهيئة الإدارية للمنتدى جلها من المحامين ورجال البنوك، وأصحاب رؤوس الأموال، وأحدهم راتبه السنوي نحو 1.
29 مليون دينار أردني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك