أقر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، حزمة مراسيم رئاسية شملت تعيينات جديدة في مناصب وزارية ومحلية، في أول تعديل حكومي واسع منذ تشكيل الحكومة الانتقالية.
ونصت المراسيم على تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية خلفاً لماهر الشرع شقيق الرئيس، إلى جانب تعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام، وباسل حافظ السويدان وزيراً للزراعة، بحسب القناة الرسمية.
وشملت التعيينات أربعة محافظين جدد، هم مرهف خالد النعسان لحمص، وأحمد علي مصطفى للاذقية، وزياد فواز العايش لدير الزور، بالإضافة إلى نقل غسان إلياس السيد أحمد لمحافظة القنيطرة.
وجاءت هذه التعديلات بعد أقل من شهرين على تولي الشرع رسمياً مهام الرئاسة، في خطوة يرى خبراء أنها تستهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي للدولة.
تقييم الأداء وتطوير العملقال الخبير السياسي السوري أحمد جاسم الحسين للأناضول، إن التعديلات تأتي في إطار مراقبة الأداء الحكومي ومحاولة تطويره، وهي جزء من التقييم الدوري الذي تجريه لجان متخصصة لمعاينة عمل الوزراء والمحافظين.
وأضاف أن هذه اللجان تقيم المسؤولين وفق الخطط التي وضعوها للنهوض بالواقع الخدمي، باعتبار أن الرئيس الشرع يتابع الملف الإداري بشكل دائم.
ورأى الحسين أن التغييرات شملت أربعة محافظين وثلاثة وزراء باعتبار أن الأمين العام يحظى بمرتبة وزير، مشيراً إلى أنها خطوة في اتجاه إعادة ترتيب البيت الداخلي للدولة.
ولفت إلى أن من كان وزيراً أو محافظاً سابقاً فقد قدم ما يستطيع في ظل الظروف المتاحة، وقد حان الوقت لإعطاء فرصة لكوادر جديدة.
أوضح الحسين أن محافظ دير الزور الجديد هو ابن المنطقة الشرقية، وبالتالي فهو مطلع بشكل جيد على الملف الأمني والاجتماعي، ما يتيح له إدارتها برؤى أفضل تتلاءم مع طبيعة المنطقة.
وكذلك فإن محافظ اللاذقية الجديد قادم من مديرية الموانئ البحرية، وهذا يدل على إدراك طبيعة المنطقة الساحلية وواقعها الاقتصادي والتجاري.
استبعاد القرابة والمرحلة الانتقاليةمن جهته، قال الصحفي والأكاديمي السوري يحيى الحاج نعسان للأناضول، إن التعديل الأبرز يكمن في تعيين أمين عام جديد لرئاسة الجمهورية، حيث تبدو الخطوة إيجابية وتوحي باستبعاد أقارب الرئيس عن تقلد المناصب العليا.
وأضاف أن موضوع القرابة كان ملفاً حساساً للسوريين لما يحمله من إرث في عهد النظام المخلوع، معتبراً أن التغييرات طبيعية ومتوقعة في مرحلة جديدة من عمر البلاد.
وأشار الحاج نعسان إلى أن هذه التعديلات تأتي بعد سنة ونصف من تحرير البلاد، وهي تتلاءم مع المرحلة الانتقالية واستكمال توحيد الجغرافيا السورية.
ورجح أن تكون هناك تغييرات حكومية أخرى قريباً لاسيما مع انعقاد مجلس الشعب المرتقب، مؤكداً أن هذه الخطوات ستنعكس إيجاباً على الجهاز الحكومي.
يذكر أن هذه المراسيم الرئاسية تعد أول تعديل حكومي واسع منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في 29 مارس/آذار 2025، وذلك بعد أقل من شهرين على تولي الشرع رسمياً مهام الرئاسة.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت في 29 يناير/كانون الثاني الماضي تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات، بعدما بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك