هاتف ترامب الغامض يثير الشكوك من جديد

أثارت تعديلات جديدة على موقع" ترامب موبايل" شكوكاً متزايدة حول مستقبل هاتف Trump T1 Phone، بعدما كشفت الشركة ضمن شروط الحجز المسبق أن الجهاز قد لا يتم طرحه للبيع أساساً.

ورغم أن نحو 590 ألف شخص دفعوا مبلغ 100 دولار كعربون لحجز الهاتف، ما وفر للشركة إيرادات تقارب 59 مليون دولار، فإن الهاتف لا يزال غائباً عن الأسواق وسط تأجيلات متكررة وتغييرات مستمرة في التصميم والمواصفات.

وبحسب التقرير، فإن المشروع لا يرتبط مباشرة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل يقوده نجلاه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، في حين يتم استخدام اسم" ترامب" بترخيص من مؤسسة ترامب.

وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق أن الهاتف دخل المراحل النهائية من الاختبارات واعتماد الشبكات، مع وعود بشحنه خلال الربع الأول من 2026، إلا أن تلك المهلة انتهت دون أي إطلاق رسمي للجهاز، بحسب تقرير نشره موقع" phonearena" واطلعت عليه" العربية Business".

وفي تطور لافت، عدّلت" ترامب موبايل" شروط وأحكام الحجز المسبق على موقعها، لتوضح أن مبلغ الـ100 دولار لا يمثل عملية شراء فعلية، بل مجرد فرصة مشروطة قد تتيح للمستهلك شراء الهاتف مستقبلاً إذا قررت الشركة طرحه للبيع.

وأضافت الشركة أن أي عقد شراء ملزم لن يتم إلا بعد تحقق عدة شروط، تشمل إتاحة الهاتف للبيع، وإتمام عملية الدفع بالكامل، وقبول الشركة للطلب ومعالجة المدفوعات بنجاح.

وتنص الشروط الجديدة أيضاً على أن دفع العربون لا يضمن تصنيع الهاتف أو توفيره للبيع، كما لا يمنح العملاء أي حق في حجز مخزون محدد أو امتلاك الجهاز مستقبلاً.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المشروع ضغوطاً سياسية وقانونية، بعدما طالب 11 نائباً ديمقراطياً لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية FTC بفتح تحقيق حول احتمال وجود انتهاكات لقوانين حماية المستهلك، خاصة مع جمع ملايين الدولارات دون تقديم دليل واضح على وجود الهاتف بشكل فعلي.

وخلال ظهور سابق لمسؤولي الشركة عبر مكالمة فيديو، تم استعراض نموذج قيل إنه للهاتف، لكنه بدا مختلفاً بشكل واضح عن الصور المنشورة على الموقع الرسمي.

وكان الهاتف يُفترض أن يأتي بمواصفات متقدمة تشمل شاشة قياس 6.

8 بوصة بتصميم منحني، ومعالج من سلسلة Qualcomm Snapdragon 7 Series، وسعة تخزين 512 غيغابايت، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابكسل.

كما تحتفظ الشركة بحق تعديل مواصفات الهاتف وسعره في أي وقت، مع عدم ضمان عمله على شبكات اتصالات محددة، فيما أكدت أنها لن تتحمل مسؤولية التأخير الناتج عن نقص المكونات أو المشكلات التنظيمية.