قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق 7000 درهم، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بالتسبب في حادث مروري متسلسل على شارع الشيخ زايد، أسفر عن إصابة امرأة وإتلاف ثلاث مركبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادث وقع قبل مخرج دوار المركز التجاري، حين كان المتهم، وهو سائق آسيوي الجنسية، يقود مركبة أجرة في المسار الثالث من جهة اليمين، قبل أن يتسبب، بحسب التحقيقات، في الاصطدام بمركبة أمامه، نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، وعدم ترك مسافة أمان كافية.
وبحسب أوراق الدعوى، اصطدمت المركبة التي كان يقودها المتهم بسيارة أخرى صالون، ومن شدة الاصطدام اندفعت الأخيرة إلى الأمام لترتطم بدورها بسيارة ثالثة، وأسفر الحادث عن إصابة امرأة كانت داخل إحدى المركبات بإصابات متفاوتة، إلى جانب أضرار مادية لحقت بالمركبات الثلاث.
وأظهرت المعاينة المرورية أن الخطأ وقع بالكامل على عاتق سائق الأجرة، نتيجة قيادته من دون انتباه كافٍ لحركة السير أمامه، وعدم التزامه بترك المسافة الآمنة التي تمكنه من التوقف وتفادي الاصطدام.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بما نُسب إليه، كما أقر أمام المحكمة بارتكابه الواقعة، الأمر الذي عزز قناعة المحكمة بثبوت الاتهامات في حقه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاعتراف في المواد الجزائية يُعد من عناصر الإثبات التي تملك المحكمة سلطة تقديرها، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع، مشيرة إلى أن أقوال المتهم جاءت متسقة مع محضر الضبط والكشف والمعاينة الفنية للحادث.
وأضافت أن التهم المسندة إلى المتهم، من التسبب بالإصابة الخطأ وإتلاف ممتلكات الغير، ارتبطت جميعها بفعل واحد ونشاط إجرامي مترابط لا يقبل التجزئة، ما استوجب معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
وانتهت إلى تغريم المتهم 7000 درهم، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
وأكدت شرطة دبي أن عدم ترك مسافة أمان كافية يُعد من أبرز أسباب الحوادث على الطرق السريعة، خصوصاً في الشوارع الحيوية ذات الكثافة المرورية المرتفعة، حيث قد تتحول لحظة إهمال قصيرة إلى سلسلة اصطدامات متتابعة، وحوادث مرورية.
يذكر أن قانون السير والمرور الاتحادي ينصّ على مخالفة عدم ترك مسافة الأمان، بغرامة مالية قدرها 400 درهم، إضافة إلى أربع نقاط تُسجل على السائق المخالف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك