استعرض النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية.
توجيهات رئاسية بالتوسع في المدارس اليابانيةوأكد العوضي، خلال استعراضه لطلب المناقشة، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف تطوير التعليم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 500 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر.
وأوضح أن طلب المناقشة يستهدف الوقوف على آليات تنفيذ هذا التوجه الحكومي، خاصة فيما يتعلق بخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمختلف المحافظات.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجاً تعليمياً متطوراً، يعتمد على مناهج حديثة تركز على بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، إلى جانب الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تعتمد على تقليل كثافات الفصول وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم التعليمية.
وأضاف أن هذه المدارس تهتم كذلك بالأنشطة الفنية والرياضية، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات.
ولفت العوضي إلى أن تجربة «توكاتسو» اليابانية تعد من أبرز النماذج التعليمية الحديثة، لما تساهم به في تعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، إلى جانب غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب، في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وفق المعايير الدولية.
تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافيوأكد مقدم طلب المناقشة أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تعد من أهم محاور التطوير النوعي في التعليم، إلا أن هناك تفاوتاً في معدلات الإنشاء والتشغيل بين المحافظات، الأمر الذي يتطلب توضيح سياسة الحكومة لتحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وشدد على أهمية إعلان خطة واضحة للتوسع في إنشاء المدارس اليابانية بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن تعميم التجربة وتحقيق أهداف الإصلاح التعليمي الشامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك