شهدت أشغال الدورة العامة العشرين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (APM) في بودفا بمونتينيغرو، نقاشاً حاداً حول التعديلات التي تقدم بها الوفد البرلماني المغربي، عن طريق المستشار عبد القادر الكيحل، رئيس اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمني، والمتعلقة بمشروع التقرير والقرار الخاص بالتعاون السياسي والأمني في منطقتي الأورو-متوسط والخليج.
وقد حظيت هذه التعديلات بموافقة الجمعية العمومية، بعدما تم إدراجها ضمن الصيغة النهائية المعروضة للتصويت، وفق الآجال والمساطر القانونية المعمول بها داخل الجمعية.
وخلال مناقشة التقرير، اعترض الوفد الجزائري على إحدى الفقرات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، معتبراً أن الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها مرجعية أساسية للحل السياسي، تمثل “اختزالاً” لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وركز التدخل الجزائري على مسألة “تقرير المصير”، معتبراً أن القرار الأممي يعيد التأكيد على هذا المبدأ ضمن المرجعيات الأساسية لتسوية النزاع.
في المقابل، تصدى الوفد البرلماني المغربي لهذه الملاحظات، بتدخل قوي للنائب البرلماني السيد منصف طوب، مؤكداً أن التعديلات المعتمدة تعكس بشكل دقيق مضمون القرارات الأممية الأخيرة، وخاصة القرار 2797 لسنة 2025، الذي أشار إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها أساساً واقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما شدد الوفد المغربي على أن المقترح المغربي يحظى بإشادة متواصلة من مجلس الأمن، باعتباره حلاً عملياً وقابلاً للتطبيق.
وأكد الوفد المغربي أن التعديل الذي تقدم به المستشار عبد القادر الكيحل نص بوضوح على دعم الحلول السياسية والسلمية للنزاعات، وفق قرارات الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تمت المصادقة عليه ضمن أشغال اللجنة والجلسة العامة.
وفي رده على التدخل الجزائري، اعتبر الوفد المغربي أن محاولة التشويش على التعديلات المعتمدة تمثل سعياً لتحريف مضامين قرارات الشرعية الدولية، وتجاهل التطور الذي عرفه الموقف الأممي خلال السنوات الأخيرة.
كما شدد على أن إصرار الجزائر على التدخل المباشر في الملف، ومحاولة فرض قراءات سياسية مخالفة للمسار الأممي، يتعارض مع منطق التسوية السياسية، ومع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
كما أبرز الوفد المغربي أن المجتمع الدولي أصبح أكثر اقتناعاً بضرورة الدفع نحو حل سياسي واقعي وعملي، قائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في ظل ما تعرفه المنطقة من تحديات أمنية وجيوسياسية متصاعدة، تستدعي تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، بدل تغذية النزاعات المفتعلة.
وكان المستشار عبد القادر الكيحل قد أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة الدائمة الأولى، أن جميع التعديلات التي تم التوصل بها داخل الآجال القانونية تم النظر فيها بعناية من طرف أمانة الجمعية والمقررين، وتم إدراج التعديلات المقبولة ضمن الصيغة النهائية للتصويت، فيما تمت الإشارة إلى التعديلات المتأخرة أو غير المطابقة للنظام الداخلي، ولم يؤخذ بها، باعتبارها مساهمات في النقاش العام.
وقد مثل البرلمان المغربي في أشغال قمة الرؤساء والجمعية العمومية: ميلود معصد، الاتحاد المغربي للشغل.
محمد حويط، التجمع الوطني للأحرار.
منصف طوب، حزب الاستقلال.
فدوى محسن، الحركة الشعبية.
عبد القادر الكيحل، حزب الاستقلال.
إدريس الحسني، الحركة الشعبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك