وسط أجواء احتفالية غير مسبوقة في بودابست، أدى رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغياراليمين الدستورية، معلناً نهاية حقبة امتدت 16 عاماً هيمن خلالها فيكتور أوربان على الحياة السياسية في البلاد.
ولم يكن المشهد بروتوكولياً تقليدياً، بل بدا أقرب إلى احتفال شعبي واسع حمل رسائل سياسية عميقة، عكست حجم التوقعات المعلّقة على الرجل الذي قاد حزب" تيسا" إلى فوز كاسح في انتخابات 12 إبريل/نيسان.
ففي ساحة البرلمان المجري، اختلط التصفيق بالموسيقى والرقص مساء السبت، بينما حاول ماغيار تقديم نفسه باعتباره بداية" المجر الجديدة"، قائلاً إن البرلمان" لن يكون بعد اليوم رمزاً للقمع وغطرسة السلطة".
وبالنسبة لكثير من المجريين، لم يكن المشهد مجرد انتقال للسلطة، بل لحظة سياسية نادرة تعكس رغبة شعبية في إنهاء سنوات الاستقطاب الحاد والفساد والصدام المستمر مع الاتحاد الأوروبي.
رغم مغادرة أوربان رئاسة الحكومة، فإن إرثه السياسي والمؤسساتي لا يزال متغلغلاً في الدولة المجرية.
فعلى مدى أكثر من عقد ونصف، أعاد أوربان تشكيل القضاء والإعلام والإدارة العامة، وملأ مؤسسات الدولة بشخصيات موالية لحزبه" فيديز"، ما يجعل مهمة الحكومة الجديدة أكثر تعقيداً من مجرد الفوز الانتخابي.
ويملك حزب" تيسا" أغلبية برلمانية مريحة تخوله تعديل الدستور وإطلاق إصلاحات واسعة، لكن ذلك يضع ماغيار أمام معضلة حساسة: كيف يمكن تفكيك إرث أوربان من دون السقوط في ممارسات قد تُتهم هي الأخرى بتجاوز قواعد الديمقراطية؟ولهذا، ركّز ماغيار منذ خطابه الأول على فكرة" المصالحة الوطنية"، داعياً المجريين إلى تجاوز الانقسامات السياسية التي غذّاها الاستقطاب خلال سنوات حكم أوربان.
كما وضع مكافحة الفساد في قلب مشروعه السياسي، متعهداً بمحاسبة المتورطين في إساءة استخدام السلطة والمال العام.
أول محطات ماغيار الخارجية ستكون بروكسل، في إشارة واضحة إلى رغبته في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر مع حكومة أوربان، التي دخلت في صدامات متكررة مع المؤسسات الأوروبية، بسبب ملفات القضاء وحرية الإعلام وحقوق الأقليات.
وقد حملت الحكومة الجديدة إشارات رمزية سريعة، أبرزها إعادة رفع علم الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان المجري، بعد أن كانت حكومة أوربان قد أزالته عام 2014.
كما تعهّد ماغيار بتخفيف لهجة المواجهة مع بروكسل، والسعي للإفراج عن مليارات اليوروهات من الأموال الأوروبية المجمدة.
لكن الطريق لن يكون سهلاً، فالاتحاد الأوروبي وضع قائمة طويلة من الشروط المتعلقة بالإصلاح القضائي ومكافحة الفساد، إذ تصنف المجر واحدة من أكثر الدول الأوروبية فساداً، إضافة إلى ملفات حرية الصحافة، قبل تحرير الأموال المجمدة التي تُقدّر بنحو 17 مليار يورو.
وتدرك بروكسل أن الحكومة الجديدة تملك أغلبية دستورية، لكنها تريد رؤية إصلاحات فعلية على الأرض قبل تقديم أي دعم مالي كبير.
والتحدي الأكثر حساسية أمام ماغيار قد لا يكون داخلياً فقط، بل جيوسياسياً أيضاً، وتحديداً في ملف أوكرانيا والعلاقة مع روسيا.
فعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة تبدو أكثر انفتاحاً على الاتحاد الأوروبي مقارنة بأوربان، فإن المزاج الشعبي المجري لا يزال متحفظاً تجاه سياسات بروكسل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن غالبية المجريين تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما ترفض التخلص السريع من الطاقة الروسية أو زيادة الدعم العسكري لكييف.
وهنا تظهر المعضلة الكبرى: الاتحاد الأوروبي يريد من بودابست إنهاء سياسة العرقلة التي اتبعها أوربان تجاه أوكرانيا، بينما يخشى ماغيار خسارة جزء مهم من قاعدته الشعبية المحافظة إذا انحاز بالكامل إلى الموقف الأوروبي.
وفي محاولة للموازنة بين الطرفين، أعلن رئيس الوزراء الجديد دعمه تحسين العلاقات مع بروكسل، لكنه تحدث أيضاً عن تنظيم استفتاء وطني بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة قد تتحول إلى اختبار سياسي بالغ الحساسية.
ويرى مراقبون أن صعود بيتر ماغيار لم يكن تفويضاً لتغيير الموقع الجيوسياسي للمجر بقدر ما كان تصويتاً ضد الفساد وتدهور المعيشة والخدمات.
فالمجريون يريدون علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي، لكن من دون قطيعة كاملة مع روسيا أو انخراط أعمق في الحرب الأوكرانية.
ويحاول ماغيار تقديم نفسه إصلاحياً براغماتياً يدرك حساسية التوازن بين بروكسل والمزاج القومي المحافظ في الداخل، إذ إن أي انحياز حاد للاتحاد الأوروبي قد يثير غضب قاعدته الشعبية، فيما قد يؤدي التباطؤ في الإصلاحات إلى فقدان ثقة أوروبا والأسواق.
ويبقى التحدي الأكبر أمامه في حجم الآمال المعلقة عليه.
فالرجل يقود تحالفاً واسعاً يضم محافظين سابقين وليبراليين وشباباً غاضبين من إرث فيكتور أوربان، وهو تنوع يمنحه زخماً سياسياً، لكنه يحمل تناقضات يصعب إدارتها.
كما أن المطالبة الشعبية بـ" التغيير السريع" قد تتحول إلى عبء ثقيل إذا عجزت الحكومة عن تحقيق نتائج ملموسة في ملفات الاقتصاد والفساد خلال فترة قصيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك