أعلنت حكومة اليابان، الاثنين، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 12 مليون دولار لصالح مشروعين رئيسيين يديرهما البنك الدولي في فلسطين.
وتهدف هذه المساهمة إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاع الصحي في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
توزيع المبالغ والقطاعات المستفيدةوقالت القنصلية اليابانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا"، إن طوكيو خصصت 10 ملايين دولار عبر" صندوق التمويل الطارئ الفلسطيني" التابع للبنك الدولي، للمساعدة في تمويل رواتب الموظفين الحكوميين في قطاعي التعليم والصحة.
وأشارت إلى أن هذه القطاعات تشكلان نحو 60 بالمئة من إجمالي فاتورة الرواتب الحكومية، ويعدان من أكثر القطاعات حيوية في المؤسسات الفلسطينية.
كما تعهدت اليابان بتخصيص نحو 1.
98 مليون دولار إضافية لدعم مشروع" رفع كفاءة النظام الصحي وقدرته على الصمود"، ويستهدف هذا المشروع توفير المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية في الضفة الغربية، ليستفيد منه أكثر من 8 آلاف شخص عبر تحسين خدمات 6 مستشفيات حكومية.
السياق الاقتصادي وأزمة المقاصةوأوضح البيان أن الاقتصاد الفلسطيني يشهد انتكاسة شديدة وحالة انكماش غير مسبوقة منذ العام 2024، بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تحجز أموال المقاصة الفلسطينية منذ عام 2019.
وأشار إلى أن هذا الحجز أدى إلى عجز حاد في موازنة السلطة الوطنية وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين كاملة، مما يهدد استمرارية الخدمات العامة في المدارس والمرافق الصحية.
تفاصيل أزمة الأموال المحتجزةو" المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكن الاحتلال يحتجزها بشكل متواصل.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في فبراير/شباط الماضي، إن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز ما يعادل 4.
4 مليارات دولار من أموال المقاصة، مما يفاقم الأزمة المالية للسلطة ويضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك