فيدان يتوجه إلى الدوحة غدا لبحث القضايا المشتركة والتحضير لقمّة أردوغان وآل ثاني

وخلال الاجتماعات التي سيعقدها فيدان في إطار هذه الزيارة، سيتم استعراض الاستعدادات لعقد" الاجتماع الثاني عشر للجنة التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى"، المقرّر عقده في تركيا العام الجاري 2026، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما سيتم التأكيد على دعم تركيا لقطر في مواجهة هجمات مارس وأبريل، وعلى أن تركيا تشارك قطر حساسية مسألة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، والتأكيد على أهميتها البالغة للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي.

كما سيتم التشديد على أن التطورات الراهنة في المنطقة، قد أظهرت مجددا" القيمة المتزايدة للتعاون في المجالين العسكري والدفاعي"، والإشارة إلى أن" الجهود المشتركة في مجال الربط البحري، هي ذات أهمية استراتيجية أيضاً للاستقرار الإقليمي".

ومن بين النقاط التي ستطرح أيضا التأكيد على أن" التوصل إلى حلّ دائم للنزاع في الخليج يمثل الأولوية القصوى"، وتبادل وجهات النظر حول المبادرات الديبلوماسية المتخذة في هذا الصدد، وسيتم التطرق إلى أنشطة إسرائيل" المزعزعة للاستقرار" في المنطقة، من بين أمور أخرى.

ومن المتوقع أن يُشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة القائمة على نهج الملكية الإقليمية، لحلّ المشاكل والنزاعات في المنطقة.

وسيؤكد على أهمية لفت انتباه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، إلى الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وما نتج عنها من كارثة إنسانية.

العلاقات الثنائية: العلاقات بين تركيا وقطر في مستوى استثنائي.

وتشهد الشراكة الاستراتيجية التي أُقيمت بين البلدين عام 2014 تعميقا وتعزيزا في جميع المجالات.

وستُعقد اللجنة الاستراتيجية العليا، التي تُمثل" أعلى إطار مؤسسي للعلاقات التركية القطرية"، سنويا منذ عام 2015، برئاسة الرئيس التركي وأمير دولة قطر، حيث يتناوب البلدان على استضافة الاجتماعات.

ونتيجة للاجتماعات الإحدى عشرة التي عُقدت حتى الآن، تم توقيع 115 اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر (مليار و150 مليون) دولار أمريكي في عام 2025.

ويتمثل الهدف في زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي، إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة المقبلة.

وقد دخلت اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس 2025.