ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسل عادل، بشأن دراسة منح الأشخاص ذوي الإعاقة بعض التيسيرات الخاصة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة.
وأكد النائب باسل عادل، أن المادة 26 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نصت على التزام الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المقترح يطالب باستثناءات مالية وتسهيلات في الضمانات المطلوبةويهدف المقترح إلى وضع استثناءات مالية تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التقديم والاستفادة الفعلية من وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة في ظل انخفاض نسب حصولهم على الوحدات رغم وجود نص قانوني واضح يضمن لهم نسبة محددة.
وتضمن المقترح منح المتقدمين من ذوي الإعاقة مهلة أطول للسداد بما يسمح بتقليل قيمة الأقساط الشهرية على فترات زمنية أكبر، إلى جانب السماح بوجود ضامن من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية بدلاً من اشتراط حد أدنى معين للراتب، بما يراعي طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
تأكيد برلماني على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانكما طالب المقترح بعدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، مع قبول تمثيلهم من خلال أولياء الأمور في الإجراءات الرسمية، وذلك اتساقًا مع أحكام القانون والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبما يعزز من دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف البرامج والخدمات التي تقدمها الدولة.
وطالب عدد من الأعضاء إزالة العقبات الإجرائية والمالية التي قد تحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المبادرات السكنية، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك