نقل النواب توافق على موازنة هيئة ميناء الإسكندرية وتوصى بتعظيم الموارد

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، علي مشروع هيئة ميناء الإسكندرية العام المالي2026/2027.

تقديرات موازنة ميناء الإسكندريةواستعرض اللواء إيهاب صلاح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشروع الموازنة، موضحا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2026/2027 بلغ مبلغ 26 مليارا و140 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى 2025/2026 بلغت مبلغ 21 مليارا و915 مليونا و202 ألف جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات و224 مليونا و798 ألف جنيه بنسبة زيادة 19%.

وتابع، كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2026/2027 مبلغ 15 مليارا و188 مليون جنيهبينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2025/2026 مبلغ 13 مليارا و152 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و36 مليون جنيه بنسبة زيادة 15,5%.

الموازنة الرأسمالية للهيئةكما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ 10 مليارات و952 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و188 مليونا و798 ألف جنية بنسبة زيادة قدرها 25 %.

وشهد الاجتماع مناقشات واسعة حول بعض البنود الواردة في موازنة الهيئة، مثل زيادة مخصصات بند الوقود والزيوت من 90 مليون جنيه إلى 148 مليونا و600 ألف جنيه، بزيادة قدرها 58 مليونا و600 ألف جنيه، بنسبة زيادة حوالي 65%، ومدى ارتباطها بتوسع في التشغيل أم بارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.

النواب يسألون عن بند الأجوروكذلك تساءل النواب عن أسباب زيادة الأجور بنسبة 18%، وما عدد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة.

وأيضا تضمنت ملاحظات اللجنة، انخفاض مجموعة المصروفات متسائلين عن أسباب الانخفاض الكبير في بند الفوائد، وهل يرجع ذلك إلى سداد قروض قائمة، أو إعادة هيكلة المديونية، أو انتهاء الالتزام من فوائد بعض المشروعات.

وعلق النائب وحيد قرقر، على ما تضمنه مشروع موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2026/2027 من تقدير صافي ربح العام والفائض الذي يؤول إلى الحكومة بمبلغ 3 مليار جنيه، مقابل 2 مليار و760 مليون و688 ألف جنيه باعتمادات العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 239 مليون و312 ألف جنيه، بنسبة زيادة حوالي 9%، متابعا إلا أن اللجنة ترى أن هذا الفائض لا يزال دون المستوى المستهدف والمأمول، في ضوء حجم ومكانة الميناء، وما يمتلكه من مقومات تشغيلية ولوجستية، وما يشهده قطاع النقل البحري من فرص واعدة لتعظيم الإيرادات وزيادة العائد المحقق للدولة.

وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم موارد الهيئة وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة خلال السنوات المالية القادمة، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتحسين استغلال الأصول، وتنمية الخدمات المتعلقة بالميناء واللوجستية، بما يتناسب مع مكانة ميناء الإسكندرية باعتباره أحد أكبر الموانئ المصرية.

كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان تفصيلي بالمشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها، ومصادر تمويلها، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.