قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه في السوق المصرية حاليًا خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة تبلغ قيمة صافي أصولها 1.
1 مليار جنيه.
أشارت في بيان اليوم إلي أن تلك الصناديق وتؤسَس وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتعمل تحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 83 لسنة 2026 بتعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز فعالية القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار، ودعم كفاءة إدارة السيولة داخل الصناديق بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق.
ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير سوق صناديق الاستثمار، وتحقيق التوازن بين مرونة إدارة الصناديق وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم استقرار السوق وزيادة كفاءته.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك