أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن جولات رئيس الوزراء لافتتاح وتفقد المصانع بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر تعكس رؤية الدولة الشاملة لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج" اليوم" على قناة dmc، أن الدولة تسير في مسارات متوازنة؛ فبينما شهدت الفترة الماضية تركيزاً على القطاع العقاري واللوجستي، يأتي الدور الآن لتسليط الضوء على مشروعات صناعية كبرى، مما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي.
توطين الصناعة وقطاع السياراتوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توطين الصناعة، وبخاصة صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، يعد من أهم مكتسبات المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن وجود مصانع عالمية تعمل في مصر يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يؤسس لانطلاقة قوية في مجال تصنيع السيارات التقليدية والكهربائية، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة ويعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
العوائد الاقتصادية: فرص عمل وتوفير العملة الصعبةوشدد د.
وليد جاب الله على أن هذه المشروعات الصناعية تهدف في المقام الأول إلى إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التي كانت تُستنزف في استيراد مكونات الإنتاج من الخارج.
كما أكد أن التوسع في هذه المصانع يفتح آلافاً من فرص العمل الجديدة للشباب المصري، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.
الشراكة مع القطاع الخاص ونمو صناعي مستدامواختتم جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، واصفاً إياه بالشريك الأساسي في عملية التنمية.
ونوه إلى أن معدل النمو في القطاع الصناعي تجاوز 18% خلال الفترة الماضية، مما يعكس نجاح جهود الدولة في إزالة التحديات وتوفير البنية التحتية اللازمة.
وأضاف أن التوجه نحو التصدير بمنتجات ذات مكون محلي عالٍ هو الضمانة الحقيقية لاستدامة النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك