في خطوة تنظيمية جديدة تعكس توجهًا واضحًا لإعادة ضبط إيقاع القطاع المصرفي، أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليمات عاجلة إلى المصارف التجارية تقضي بوقف مؤقت للتمويلات المباشرة وغير المباشرة الموجهة إلى الجهات الاعتبارية حتى نهاية شهر يونيو، مع الإبقاء على تمويلات الأفراد الطبيعيين ضمن سقف لا يتجاوز 7% من رصيد المحفظة.
وبحسب ما ورد في التعليمات، فإن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات التمويل داخل النظام المصرفي، من خلال تقليص الضغوط على السيولة وتوجيه الموارد المالية نحو الأفراد، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي العام خلال المرحلة الراهنة، مع التشديد على ضرورة مراقبة أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق المصرفي، وفق موقع المشهد.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن إدارة الرقابة على المصارف ستتابع بشكل مباشر التزام جميع المصارف التجارية بهذه التعليمات، في إطار تعزيز الانضباط المالي وضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية دون استثناء.
وفي سياق متصل، اتخذ المصرف المركزي خطوة إضافية لتحسين الخدمات المصرفية للمواطنين، عبر تمديد ساعات العمل داخل المصارف التجارية حتى الساعة السابعة مساءً خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو، بهدف تسهيل حصول المواطنين على مخصصاتهم من النقد الأجنبي.
وشمل القرار أيضًا زيادة عدد الصرافين داخل الفروع المصرفية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات والحد من الازدحام، بما يضمن انسيابية أكبر في تقديم الخدمات داخل مختلف الفروع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع يتبناها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز كفاءة النظام المصرفي ورفع مستوى الاستجابة للطلب المتزايد على النقد الأجنبي، في ظل ارتفاع حجم العمليات المالية خلال الفترة الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس توجهًا نحو إعادة ضبط السياسات التمويلية وتحسين إدارة السيولة، إلى جانب السعي لتحقيق توازن بين متطلبات السوق واحتياجات المواطنين، في مرحلة توصف بالحساسة على الصعيدين المالي والمصرفي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك