وقالت كالاس عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: " لقد دعونا الآن الدول الأعضاء لتقديم مقترحاتها بشأن الحزمة الحادية والعشرين، ونحن نستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي وأسطول الظل".
وأضافت كالاس أن" أية أفكار أخرى من دول الاتحاد الأوروبي مرحب بها أيضا"، مما يشير إلى أن الحزمة الجديدة قد تتوسع لتشمل قطاعات إضافية.
تشير التقارير إلى أن الحزمة الـ21، التي يتوقع الإعلان عنها في أواخر يونيو أو أوائل يوليو 2026، تركز بشكل خاص على شبكة" أسطول الظل"؛ وهي ما يزعم أنها شبكة غير رسمية من ناقلات النفط القديمة، غالبا ما تكون مملوكة لمجهول، وتستخدمها موسكو لنقل نفطها متجاوزة العقوبات الغربية.
ويعتقد مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون أن" تشديد الخناق على الأسطول سيساعد على تجفيف أحد أهم مصادر إيرادات الكرملين - والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين للتخلي عن مطالبه القصوى في أي اتفاق سلام مع أوكرانيا".
بالإضافة إلى الأسطول، ستستهدف الحزمة الجديدة المؤسسات المالية الروسية والشركات الصناعية العسكرية.
كما قد تعيد المفوضية الأوروبية طرح فكرة حظر تقديم الخدمات البحرية للسفن الروسية، وهي فكرة سبق أن عارضتها مالطا واليونان في السابق.
وأشار تقرير إلى أن تغيير القيادة في هنغاريا مؤخرا (مع حلول بيتر ماغيار محل فيكتور أوربان) خلق زخما سياسيا جديدا داخل الاتحاد، مما قد يسمح بإحياء تدابير كانت محظورة سابقا.
وكشفت كالاس أيضا أنها تستعد لكشف النقاب عن عقوبات منفصلة تستهدف ما يقرب من عشرين شخصا متورطين في اختطاف الأطفال الأوكرانيين، وذلك بالتزامن مع مناقشات الحزمة الـ21.
وتأتي هذه التحركات في وقت يعتقد فيه القادة الأوروبيون أن الوضع التفاوضي لأوكرانيا قد تعزز بشكل كبير خلال العام الماضي، مدعوما بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو، وتأثير العقوبات المستمرة على الاقتصاد الروسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك